استثمارات حكومية في المجازر الحديثة لتعزيز الإنتاج الآمن وتطوير البيئة

في إطار سعي الدولة المستمر لتعزيز الأمن الغذائي وحماية صحة المواطنين، تم تدشين وتسليم مجازر حديثة متطورة في عدد من المحافظات، حيث تعمل هذه المجازر على توفير لحوم آمنة وصحية، إضافة إلى تعزيز الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الحيوانية بما يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية. هذا يأتي ضمن “استثمارات حكومية في المجازر الحديثة لتعزيز الإنتاج الآمن وتطوير البيئة”، وهو مشروع يهدف إلى تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

النقاط الرئيسية:

• المجازر الحديثة تهدف إلى توفير لحوم صحية وآمنة للمواطنين، مع التركيز على الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الحيوانية ودعم جهود الاستدامة البيئية.

• مجزر دمياط يتضمن محجر حدودي بطاقة استيعابية تصل إلى 2800 رأس ماشية، بالإضافة إلى مجزر استثماري وحكومي، وحدة لإنتاج الكومبوست، محطة معالجة ثلاثية، ومناطق إدارية متكاملة.

• مجزر التل الكبير بالإسماعيلية يمتد على مساحة 1220 مترًا مربعًا، ويتميز بطاقة ذبح تصل إلى 100 رأس يوميًا، مع استخدام أحدث تقنيات الأمان.

• هذه المجازر تعتبر خطوة هامة نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية وحماية البيئة في آن واحد، تماشيًا مع رؤية الدولة في تعزيز الاستدامة وتنمية الموارد المحلية.

  • دور البنك الدولي في تعزيز الأمن الغذائي عالميًا

  • البنك الدولي يعمل مع الشركاء لتحسين أنظمة الغذاء وتوفير المواد الغذائية للجميع بشكل مستدام.

  • التمويل: في 2022، قدم البنك 9.6 مليارات دولار لدعم قطاع الزراعة والقطاعات ذات الصلة.

  أنشطة البنك الدولي ذات الصلة:

  1. تعزيز شبكات الأمان لتوفير الغذاء والمياه للأسر غير القادرة.

  2. الدعم في حالات الطوارئ من خلال تمويل سريع للتعامل مع الأزمات.

  3. التعاون مع البلدان والشركاء لمواجهة تحديات الأمن الغذائي عبر أدوات مثل الدراسات التشخيصية والأدوات المستندة إلى البيانات.

  4. زراعة مستدامة: تشجيع الزراعة التي تراعي المناخ، مع تنوع أكبر في المواد الغذائية.

  5. تحسين سلاسل الإمداد: تقليل خسائر ما بعد الحصاد وزيادة النظافة الصحية في توزيع المواد الغذائية.

  6. نهج “الصحة الواحدة” لإدارة المخاطر المرتبطة بصحة الإنسان والحيوان والبيئة.

  7. دعم البحوث والتطوير لتحسين محتوى المغذيات في الغذاء.

  8. إصلاح السياسات: تعزيز كفاءة أسواق الغذاء المحلية وتقليل الحواجز أمام تجارة المواد الغذائية.

  9. تعزيز قدرات تقييم المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

  البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي:

  • تمويل 2 مليار دولار منذ إطلاقه في 2010، استفاد منه أكثر من 16 مليون مزارع.

  • الدعم الموجه:

    • 1.6 مليار دولار منح لتمويل مشاريع بقيادة الدول.

    • 475.8 مليون دولار استثمار في القطاع الخاص.

    • 46.6 مليون دولار منح صغيرة لجمعيات المزارعين.

  • الدعوات الأخيرة: تخصيص 220 مليون دولار لمساعدة الدول وجمعيات المنتجين لمواجهة أزمة كورونا.

  دعم الأبحاث الزراعية: يشمل دعم المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية لتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي عالميًا.

  كتبت:جهاد شعبان