شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2025، إلى جانب تطورات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
استثمارات وزارة التضامن
-
اعتمدت الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي بنحو 768.5 مليون جنيه للعام 2026/2025، مقابل 455 مليون جنيه في 2024/2025، بنسبة نمو 75.5%.
-
ركزت الخطة على مشروعات الاستكمال التي تجاوزت نسب تنفيذها 70%، مع تمويل المشروعات ذات الأولوية وفق توجيهات القيادة السياسية.
-
تشمل الخطة استثمارات في المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، إلى جانب المشروعات الملحة والضرورية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
-
تم إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في سبتمبر الجاري، كإطار شامل لتحقيق التكامل بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030.
-
السردية مطروحة للحوار المجتمعي على مدار شهرين، لإضافة المخرجات المرتبطة بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.
-
تهدف السردية إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الاستراتيجيات القومية والقطاعية المرتبطة بسياسات الاقتصاد الكلي.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد
-
أشارت وزيرة التضامن إلى أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يهدف إلى:
-
تحويل الدعم النقدي “تكافل وكرامة” إلى حق قانوني منظم.
-
إنشاء صندوق تكافل وكرامة لضمان استدامة التمويل.
-
توفير شبكة أمان اجتماعي مرنة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
-
محاور التمكين الاقتصادي
-
تعزيز التحول من الدعم التقليدي إلى التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.
-
إدماج المستفيدين القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية، وربطهم بمنتجات تمويل وتأمين وادخار واستثمار رقمي.
-
تطوير صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ليصبح منصة وطنية متكاملة للتمويل والإنتاج والتسويق.
المرأة والفئات الأولى بالرعاية
-
الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة باعتبارها نواة الأسرة المصرية، من خلال برامج نقدية وصحية وتعليمية وتمكين اقتصادي.
-
تعزيز الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة، مع التركيز على الأسر الأكثر احتياجًا.
-
التوسع في التحول الرقمي لبيانات الأسر، بما يضمن تكامل الخدمات على مستوى الجمهورية.