حذر مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، من استمرار استيراد السكر الخام بأسعار منخفضة، مؤكدًا أن ذلك تسبب في ضغوط كبيرة على مصانع السكر المحلية العاملة بالقصب والبنجر، وأدى إلى تكدس الإنتاج المحلي داخل المصانع وعدم تصريفه في السوق.
أبرز النقاط:
-
سعر استيراد كيلو السكر الخام يتراوح بين 13 و14 جنيهًا قبل الرسوم، بينما تصل تكلفة إنتاج السكر المحلي إلى نحو 20 جنيهًا للكيلو بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء والعمالة والمعدات مقارنة بالدول المنتجة للسكر.
-
الشركات تقوم بتكرير السكر الخام المستورد بتكلفة إجمالية بين 18 و20 جنيهًا للكيلو، لكنها تبيعه في السوق بأسعار مماثلة للسكر المحلي (25 جنيهًا للجملة و26–27 جنيهًا للمستهلك)، ما يمنحها هامش ربح أعلى مقارنة بالاعتماد على الإنتاج المحلي.
-
نحو 90% من إنتاج الموسم الماضي لا يزال راكدًا داخل بعض المصانع، مما أدى إلى أزمة سيولة لدى بعض الشركات وتأخر سداد مستحقات مزارعي القصب والبنجر.
-
من إجمالي نحو 11 مصنعًا، يوجد مصنعين إلى ثلاثة مصانع لم تسدد مستحقات المزارعين حتى الآن، حيث قام بعض الفلاحين بتوريد المحصول دون الحصول على أي مقابل مالي حتى الآن.
-
كميات السكر الخام المستوردة خلال الفترة الماضية، سواء من القطاع العام أو الخاص، تفوق احتياجات السوق المحلية، ما ساهم في حالة الركود الحالية داخل المصانع.
-
عبدالجواد شدد على ضرورة تدخل الحكومة عاجلًا، إما بوقف استيراد السكر الخام أو فرض رسوم وضرائب إضافية عليه، لتحقيق التوازن بين السعر المحلي وتكلفة الإنتاج، وضمان استمرارية مصانع السكر، وحماية حقوق المزارعين والزراعة المحلية للقصب والبنجر.
-
قررت الحكومة حظر استيراد السكر المكرر للاتجار لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من نوفمبر 2025، بهدف حماية الصناعة المحلية بسبب وفرة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتجنب إغراق السوق، مع استثناءات تتطلب موافقات خاصة بين الوزيرين المختصين، ضمن سياسة لدعم المنتج الوطني.
كتبت: جهاد شعبان