تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط يضع البنوك المركزية العالمية أمام معادلة صعبة بين دعم النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم، وسط ضغوط متزايدة على الأسواق والاقتصادات الناشئة، وفقاً لشبكة “سى إن إن”.
أبرز النقاط:
-
البنوك المركزية في الاقتصادات الآسيوية الناشئة تواجه مخاطر كبيرة إذا قررت خفض أسعار الفائدة، بسبب:
-
الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود.
-
احتمال خروج رؤوس الأموال نتيجة تدهور شروط التجارة مع الولايات المتحدة.
-
-
بنك الاحتياطي الهندي قد يركز على دعم النمو من خلال إبقاء أسعار الفائدة منخفضة، لكنه قد يضطر إلى تدخلات لدعم عملته مع تزايد الإقبال على الدولار كملاذ آمن وسط الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
-
تايلاند والفلبين قد تضطران للتخلي عن سياساتهما النقدية التيسيرية، رغم تأثير ارتفاع تكاليف الوقود سلباً على اقتصادهما، بحسب تورو نيشيهاما، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في معهد داي-إيتشي لايف للأبحاث في طوكيو.
-
نيشيهاما أضاف أن العديد من البنوك المركزية ستواجه “قرارات صعبة” مع استمرار الضغوط من الأسواق والحكومات، ومع عدم وجود نهاية واضحة للصراع، فإن مخاطر الركود التضخمي تتزايد يومياً.
-
أسواق الأسهم الآسيوية شهدت تراجعاً يوم الاثنين، بينما ارتفع الدولار الأمريكي كملاذ آمن، وصعدت أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل، ما يزيد المخاوف من حرب طويلة تؤثر على إمدادات الطاقة العالمية وتزيد التضخم.
-
المعادلة تصبح أصعب بالنسبة للاقتصادات الصناعية مثل كوريا الجنوبية واليابان، التي تعتمد على:
-
التجارة العالمية.
-
استقرار الأسواق.
-
انخفاض تكاليف المواد الخام.
وهذه العوامل تتأثر سلباً بتوسع الأزمة في الشرق الأوسط.
-
-
اقتصاديون في سيتي جروب يرون أن البنك المركزي الكوري الجنوبي، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في فبراير، قد يتخذ موقفاً أكثر تشدداً إذا استمر التضخم أعلى من المستوى المستهدف بنقطة مئوية.
كتبت: جهاد شعبان