وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025.
ويتيح القرار للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار – وفق القوانين السابقة – أحقية الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ
-
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها.
-
وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها.
-
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
-
صندوق التنمية الحضرية.
-
إنشاء إدارة مركزية جديدة بصندوق الإسكان الاجتماعي باسم “الإيجار والسكن البديل” لتلقي وفحص الطلبات.
أنظمة التخصيص
-
نظام الإيجار التقليدي.
-
الإيجار المنتهي بالتملك.
-
التمليك عبر التمويل العقاري.
-
التمليك بالسداد النقدي أو بالأقساط وفق شروط تحددها الجهات المختصة.
شروط الاستفادة
-
أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.
-
أن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية أو ممن امتدت له العقود قانونًا.
-
الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
-
ألا يمتلك المستفيد وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه.
-
أن تكون الوحدة المطلوبة والوحدة المخلى سبيلها في نفس المحافظة وبذات الغرض.
-
تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بالتزام المستفيد بإخلاء الوحدة المؤجرة فور استلام الجديدة.
آلية التقديم والفحص
-
التقديم عبر منصة إلكترونية موحدة خلال 3 أشهر من بدء عملها.
-
إمكانية التقديم ورقيًا بمكاتب البريد لتيسير الأمر على كبار السن وذوي الإعاقة.
-
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي فحص الطلبات والتحقق من مطابقتها للشروط.
-
إتاحة حق التظلم حال رفض الطلب، على أن يتم البت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه.
أولويات التخصيص
-
قائمتان:
-
الأولى للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم الذين امتدت لهم العقود قبل العمل بالقانون الجديد.
-
الثانية لباقي الحالات.
-
-
يتم تحديد الأولوية داخل كل قائمة وفقًا لمعايير محددة تشمل: السن – الدخل – الحالة الاجتماعية.
-
في حالة التساوي يُلجأ لمعيار تالي لضمان العدالة في التوزيع.
التزامات المستفيد
-
سداد المستحقات خلال 3 أشهر من الإخطار بالتخصيص وفق نظام السداد المختار.
-
الالتزام باستخدام الوحدة في الغرض المخصص لها وعدم تغييره.
-
في حال المخالفة يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون حاجة لإنذار أو حكم قضائي، مع احتفاظ الدولة بكامل حقوقها القانونية.
كتبت : مريم عابدين