أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفاع الإيرادات السياحية لمصر بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025، مؤكدة أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق أداء قوي رغم التحديات، بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود حوكمة الاستثمارات العامة.
أبرز المؤشرات الاقتصادية:
-
السياحة:
-
الإيرادات السياحية بلغت 12.5 مليار دولار بزيادة 14.5%.
-
ارتفع عدد السائحين إلى 4.73 مليون في الربع الرابع مقابل 3.83 مليون العام السابق (+23.7%).
-
ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 44.94 مليون ليلة مقابل 37.67 مليون ليلة.
-
قطاع السياحة حقق أعلى معدل نمو سنوي بين القطاعات بنسبة 17.3%.
-
نمو نشاط المطاعم والفنادق في الربع الرابع بنسبة 19.3% بدعم التوسع الفندقي وتحسين الخدمات.
-
-
التضخم والاحتياطيات:
-
انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 12% في أغسطس 2025.
-
صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى مستوى قياسي جديد بلغ 49.2 مليار دولار.
-
-
الناتج المحلي:
-
استمرار ارتفاع معدل النمو ليسجل 5% في الربع الرابع (أعلى معدل ربع سنوي منذ 3 سنوات).
-
معدل النمو السنوي للناتج المحلي بلغ 4.4% خلال 2024-2025.
-
-
القطاعات الاقتصادية:
-
الصناعة التحويلية غير البترولية: نمو 14.68% خلال العام مقابل انكماش 5.2% العام السابق.
-
أبرز الصناعات: المركبات (+126%)، المستحضرات الصيدلانية والكيميائية (+52%)، المنتجات الإلكترونية (+47%)، الملابس الجاهزة (+41%).
-
نمو القطاع في الربع الرابع بنسبة 18.8% انعكس في ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للصناعة.
-
-
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: نمو 14.6% مدفوعًا بالتوسع في شبكات الجيل الخامس وزيادة مراكز التعهيد (29 اتفاقية جديدة خلال النصف الأول من 2025).
-
التشييد والبناء: نمو 3.17% نتيجة الاستثمارات الحكومية والخاصة في المشروعات العقارية.
-
الأنشطة السالبة: قناة السويس انكمشت بنسبة 52% بسبب تراجع الإيرادات جراء التوترات الملاحية بالبحر الأحمر، بينما تراجع نشاط الاستخراجات بنسبة 8.9% لانخفاض إنتاج البترول والغاز.
-
-
القطاع المالي:
-
ارتفاع الفائض الأولي إلى 629.2 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي – الأعلى على الإطلاق).
-
الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال العام المالي.
-
نمو الائتمان المحلي الموجه للقطاع الخاص الحقيقي بنسبة 7.35%.
-
ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 13.7%.
-
تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 66.2%.
-
-
حوكمة الاستثمارات العامة:
-
صدور قراري رئيس الوزراء (739 لسنة 2024) و(2047 لسنة 2025) لتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات وتحديد سقف مالي لها.
-
الهدف: مواجهة التضخم، خفض الدين، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
-
تم حصر الشركات المشمولة بالحوكمة وتحديد بيانات استثماراتها بالموازنات الاستثمارية للعام المالي 2024-2025.
-
كتبت: مريم عابدين