شهدت العاصمة البلجيكية “بروكسل” توقيع اتفاق جديد بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار القمة المصرية الأوروبية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. الاتفاق يتضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو، وهو يأتي لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري ودعمه في مواجهة التحديات الاقتصادية.
أبرز ما جاء في الاتفاق:
-
تمويل بقيمة 4 مليارات يورو: المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي تهدف إلى تعزيز الإصلاحات الهيكلية في مصر ودعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
-
دور وزارة التخطيط: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أن هذا التمويل سيُعزز جهود الحكومة في تعزيز استقرار الاقتصاد، تحسين التنافسية، ودعم التحول الأخضر وحماية البيئة.
-
إصلاحات هيكلية: الاتفاق يشمل أكثر من 87 إصلاحًا هيكليًا، تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
-
دعم طويل الأجل للاستدامة: التمويل يسهم في تعزيز استدامة الدين المصري، من خلال إطالة آجال سداد الديون وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
-
برنامج دعم الإصلاحات الاجتماعية: بالإضافة إلى اتفاق MFA، تم توقيع برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بمنحة قيمتها 75 مليون يورو. يستهدف هذا البرنامج تعزيز الخدمات الأساسية في المناطق الأقل دخلًا مثل التعليم والصحة والمياه، وتوسيع الفرص الاقتصادية للفئات الأقل حظًا.
-
شراكة استراتيجية مستدامة: القمة المصرية الأوروبية تسلط الضوء على متانة العلاقات المشتركة وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
-
التعاون مع ألمانيا: المنحة الخاصة بالبرنامج الاجتماعي ممولة جزئيًا من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتستهدف تحسين الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المستهدفة.
من خلال هذه الاتفاقات، تواصل مصر والاتحاد الأوروبي تعزيز شراكتهما الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة لمصر وشعبها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
كتبت:جهاد شعبان