الاتحاد الأوروبي يفرض إجراءات جديدة على واردات البطاطس من مصر

كتبت – مريم عابدين

أدخل الاتحاد الأوروبي عددًا من الإجراءات التنظيمية المشددة على واردات البطاطس من مصر، في محاولة لمنع دخول آفة العفن البني إلى أراضيه، وذلك بموجب اللائحة التنفيذية رقم 2025/1289 الصادرة في 2 يوليو 2025، والتي نُشرت عبر منصة “AGRINFO” التابعة للاتحاد.

وتهدف هذه التدابير، التي ستظل سارية حتى 30 نوفمبر 2029، إلى تعزيز السيطرة على أي مخاطر تتعلق بالصحة النباتية، بعد ما رصده الاتحاد من اكتشافات متكررة لحالات عفن البطاطس البني في السنوات الأخيرة، ووجود ثغرات في آليات الضبط الحالية.

اشتراطات صارمة جديدة قبل التصدير

تضمنت اللائحة عددًا من المتطلبات والإجراءات الخاصة بدرنات البطاطس المصدّرة، أبرزها:

• زراعة البطاطس في مواقع إنتاج خضعت لمسوحات من قبل المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في مصر (NPPO).

• ابتداءً من 1 ديسمبر 2028، يجب أن تظهر نتائج المسح في عام الإنتاج وثلاثة أعوام سابقة خلوّ الموقع من العفن البني ومصادر المياه الملوثة به.

• تخصيص رمز رسمي لمواقع الإنتاج بواسطة NPPO.

• زراعة البطاطس من نباتات معتمدة من الاتحاد الأوروبي أو معتمدة من الجانب المصري بأنها خالية من الآفات.

• إجراء فحص رسمي للدرنات خلال الفرز بمحطات التعبئة، وخاصة لتلك التي تظهر عليها أعراض محتملة للمرض.

• تعبئة البطاطس في دفعات منفصلة لكل موقع إنتاج، باستخدام مواد جديدة أو معقمة.

• وضع ملصق رسمي على العبوات يتضمن المنشأ ورمز الموقع ورقم الدفعة وبيانات محطة التعبئة والمُصدر، مع الإشارة إلى “غير مخصص للزراعة”.

• فحص معملـي لعينة من 200 نبتة من كل دفعة (حتى 27.5 طنًا) قبل التصدير، لاكتشاف أي إصابات محتملة.

التزامات سنوية على مصر

ألزمت اللائحة السلطات المصرية بتقديم بيانات سنوية للاتحاد الأوروبي، قبل 30 نوفمبر من كل عام، تتضمن:

• قوائم بمواقع الإنتاج المعتمدة والمناطق الخالية من الآفات.

• أسماء وأرقام تعريف المصدرين ومحطات التعبئة المعتمدين رسميًا.

 توصيات أوروبية لضمان الامتثال

أوصى الاتحاد الأوروبي باتخاذ عدة خطوات داعمة لضمان الامتثال للتدابير الجديدة، تشمل:

1. إنشاء نظام صارم لتطبيق الإجراءات الجديدة على صادرات البطاطس.

2. اعتماد رسمي لمواقع الإنتاج والمصدرين ومحطات التعبئة من قبل NPPO.

3. إنشاء أنظمة اختبار متخصصة لاكتشاف العفن البني.

4. شطب المواقع المتضررة والمصدرين المخالفين من القوائم حال اكتشاف الإصابة.

5. تحقيق تنسيق فعال بين السلطات المصرية وقطاع البطاطس لضمان الرقابة والتتبع وسرعة التصرف.

6. تدريب العاملين على إجراءات تحديد الآفات والإبلاغ عنها.