أعلن الاتحاد البريدي العالمي (UPU)، التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، عن تطور مفاجئ في حركة البريد الدولي، حيث علّقت 88 شركة خدماتها البريدية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كلي أو جزئي، وذلك عقب قرار واشنطن فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من السلع والبضائع. القرار يثير مخاوف بشأن مستقبل حركة البريد العابر للحدود، ويضع الاتحاد أمام تحديات جديدة لضمان استمرار تدفق الخدمات الحيوية لملايين الأفراد والشركات حول العالم.
تعليق 88 شركة خدماتها البريدية
-
جاء القرار عقب الإجراءات الأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة، وهو ما انعكس فوراً على قدرة الشركات على تقديم خدماتها بشكل طبيعي.
-
التعليق شمل شركات كبرى ومتوسطة الحجم، بعضها أوقف خدماته كلياً، فيما اكتفى البعض الآخر بتقليص أو تقييد العمليات.
-
الخطوة من شأنها أن تؤثر على حركة التجارة الإلكترونية، وإرسال الطرود الشخصية، والخدمات البريدية الرسمية التي تعتمد على النقل السريع عبر الحدود.
جهود الاتحاد البريدي العالمي لحل الأزمة
-
أوضح المدير العام للاتحاد ماساهيكو ميتوكي أن المنظمة تعمل بشكل عاجل على تطوير حل تقني جديد يمكّن من استئناف عمليات نقل البريد إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت.
-
أكد أن الاتحاد في حالة تنسيق متواصل مع الشركات المتضررة والسلطات البريدية الوطنية لإيجاد مخرج سريع للأزمة.
-
الهدف الأساسي يتمثل في ضمان استدامة النظام البريدي العالمي، وتجنب حدوث تعطّل طويل قد يضر بمصالح ملايين المستهلكين والشركات.
دور الاتحاد البريدي العالمي ومكانته الدولية
-
يُعتبر الاتحاد البريدي العالمي ثاني أقدم منظمة دولية في العالم، حيث تأسس عام 1874 ومقره برن – سويسرا.
-
في الأول من يوليو 1948 أصبح وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين يضطلع بدور محوري في تنسيق السياسات البريدية بين الدول الأعضاء.
-
الاتحاد يشرف على تنظيم النظام البريدي العالمي، ويضمن تيسير تبادل الرسائل والطرود بين أكثر من 190 دولة عضو.
تداعيات على التجارة الإلكترونية والمستهلكين
-
تعليق الخدمات مع الولايات المتحدة قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتأخر وصول الطرود.
-
الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً العاملة في التجارة الإلكترونية، ستواجه تحديات إضافية في تلبية طلبات عملائها في السوق الأمريكية.
-
المستهلكون الأفراد أيضاً قد يتأثرون في تعاملاتهم مع الموردين الأمريكيين، سواء للسلع أو الطرود الشخصية.