شهد القطاع البترولي خلال العام المالي 2024/2025 زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعكس ثقة الشركات الأجنبية في السوق المصري رغم تحديات الاقتصاد العالمي. وأوضح بيان البنك المركزي المصري أن التدفقات المالية الواردة للقطاع البترولي سجلت نمواً، إلى جانب تحسن في سداد القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل، مما يعكس حالة من الاستقرار المالي وتعزيز قدرة القطاع على تمويل مشروعاته.
أبرز بيانات القطاع البترولي والمالي خلال 2024/2025:
-
استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع البترولي بلغت 598.3 مليون دولار.
-
التدفقات المالية الواردة للقطاع البترولي وصلت إلى 6.2 مليار دولار مقارنة بـ 5.7 مليار دولار في العام السابق.
-
انخفاض تحويلات الأرباح والتكاليف إلى الخارج إلى 5.6 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار، مما يعكس تقليص استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب في البحث والتنمية والتشغيل.
-
صافي تدفق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر بلغ 1.6 مليار دولار مقارنة بـ 14.5 مليار دولار في الفترة السابقة.
-
صافي سداد القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل ارتفع إلى 3.5 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار، مدعوماً بزيادة إجمالي الأقساط المسددة إلى 12.4 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار.
-
إجمالي المستخدم من القروض بلغ 8.9 مليار دولار مقابل 5.6 مليار دولار في الفترة المقارنة.
-
التغير في التزامات البنك المركزي سجل صافي تدفق للداخل بقيمة 3.6 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج 7.8 مليار دولار، ما يعكس زيادة في الالتزامات.
-
التغير في التزامات البنوك سجل صافي تدفق للداخل بنحو 3.4 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج 2 مليار دولار.
كتبت:جهاد شعبان