في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز تنمية التجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا لبحث آليات التنسيق المشترك والتوصل إلى حلول جذرية للتحديات التي تواجه بيئة الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بإجراءات السجل التجاري وشهادة عدم الالتباس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وجاءت أبرز ملامح الاجتماع على النحو التالي:
-
اجتماع المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور:
-
السيد/ ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
-
السيد/ كريم الشافعي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
-
ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
-
-
بحث آليات التنسيق المشترك بين الجهات المعنية للتوصل إلى حلول عملية وجذرية للتحديات التي تواجه المستثمرين، لا سيما الإجراءات المرتبطة بالسجل التجاري وشهادة عدم الالتباس.
-
تأكيد المهندس محمد الجوسقي أهمية العمل المشترك والتكامل المؤسسي بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف الدولة، مشددًا على ضرورة توافق الرؤى وتوحيد الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية ووزارة الاتصالات.
-
توضيح الجوسقي أن الاجتماع استهدف تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومناقشة المقترحات والحلول العملية، والعمل على التطوير المستمر لبيئة الاستثمار للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية من حيث جودة الخدمات وسرعة وسهولة الحصول عليها.
-
التشديد على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ مخرجات الاجتماع على أرض الواقع، مع وضع خطة زمنية محددة تضمن تحقيق أفضل النتائج في أقرب وقت ممكن.
-
الإشارة إلى الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية نحو تطبيق منظومة رقمية متكاملة تحقق الشمول المالي وتسهم في تحسين بيئة الاستثمار.
-
تأكيد الدكتور محمد عوض أن جهاز تنمية التجارة الداخلية اتخذ عددًا من الخطوات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والعمل على ميكنتها، مع الحرص على التعاون الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات.
-
تقديم رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار، واستهداف تأسيس الشركات في أسرع وقت ممكن خلال المرحلة المقبلة.
-
التأكيد على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
-
استعراض السيد/ ياسر عباس الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بالرقمنة الكاملة للخدمات، وتطوير منظومة تأسيس الشركات، وتحسين كفاءة خدمات الاستثمار بما يضمن سرعة ودقة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
-
الاتفاق على تعزيز التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، مع تحديد مهام ومسؤوليات كل جهة بشكل واضح لمواجهة التحديات القائمة وتيسير الإجراءات.
-
التأكيد على الالتزام بالمتابعة الدورية لتنفيذ القرارات والمقترحات التي تم التوصل إليها، وتقييم معدلات التنفيذ على أرض الواقع لضمان تحقيق النتائج المستهدفة ودعم مناخ الاستثمار.