في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا للتنسيق بين 5 جهات حكومية بهدف تبسيط الإجراءات وخفض زمن إنجاز الخدمات للمستثمرين من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.
أهم نقاط الاجتماع والإجراءات المقررة:
-
بناء منظومة إلكترونية لتيسير عمليات اعتماد المحاضر والإسراع بتوقيتات زيادات رؤوس الأموال من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، بما في ذلك السجل التجاري.
-
الجهات المشاركة تشمل:
-
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
-
الهيئة العامة للرقابة المالية
-
جهاز تنمية التجارة الداخلية
-
البورصة المصرية
-
شركة مصر للمقاصة
-
تصريحات الوزير محمد فريد صالح:
-
الربط الإلكتروني بين الجهات يؤسس لبيئة أعمال مواتية، تبسط وتسريع خدمات المستثمرين وتعزز الثقة.
-
إتاحة تقديم واعتماد الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الفعلي أمام الجهات المختصة.
أهداف الاجتماع:
-
تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد الوطني.
-
تبسيط الإجراءات وخفض زمن إنجاز الخدمات وإزالة الأعباء الإدارية.
-
بناء منظومة إلكترونية لتسهيل إجراءات اعتماد المحاضر، وتسريع زيادات رؤوس الأموال، واعتماد تشكيل مجالس الإدارات دون الحضور الفعلي.
آليات التنفيذ:
-
تقديم الطلبات واعتمادها إلكترونيًا من خلال الربط بين الجهات المختلفة.
-
تفعيل الربط الإلكتروني بين وزارة الاستثمار والجهات المشاركة لتداول الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال بصورة رقمية فورية.
-
تمكين شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية من الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة لضمان سرعة تحديث البيانات وإثبات التعديلات.
الحضور:
شارك في الاجتماع عدد من قيادات الجهات المعنية، منهم:
-
الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
-
المهندس محمود بدوي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
-
محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
-
محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار
-
الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية
-
الدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة
-
ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار
-
إلى جانب ممثلين عن الجهات المختلفة المعنية بملف الاستثمار
كتبت: جهاد شعبان