كتبت – سماء طارق
في خطوة استراتيجية بارزة نحو تعزيز التنمية المستدامة، أطلقت مصر في مارس 2025 الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية (E-INFS)، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
تسعى هذه الاستراتيجية إلى سد الفجوة التمويلية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة والخاصة، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أبرز ملامح الاستراتيجية:
-
القطاعات ذات الأولوية: تستهدف الاستراتيجية سبعة قطاعات رئيسية هي: الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، القدرة على التكيف مع تغير المناخ، النقل، البنية التحتية، وتمكين المرأة.
-
تحليل الفجوة التمويلية: تحديد الاحتياجات التمويلية لكل قطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للفترة من 2021 إلى 2030.
-
تنويع مصادر التمويل: إجراء تحليل شامل لمصادر التمويل الحالية من القطاعين العام والخاص، المحلية والدولية، واستكشاف الموارد المالية المبتكرة.
-
توجيه الاستثمارات: وضع إطار لسياسات الاستثمار لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
-
تعزيز بيئة الاستثمار: تبسيط الإجراءات التنظيمية، تحسين الحوكمة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
-
خارطة طريق للتمويل المستدام: وضع خطة شاملة لتعزيز تدفقات الموارد العامة والخاصة، وتحفيز التمويل الخاص من خلال آليات تمويل مبتكرة مثل الصكوك الإسلامية وأسواق الكربون.
-
التنسيق المؤسسي: اعتماد نهج حكومي شامل لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية، من خلال لجنة الإشراف العليا، ومجموعات العمل الفنية مثل مجموعة عمل تمويل التنمية (FDWG) ومجموعة العمل الخاصة بالتمويل المستدام (SFWG).
تُعد هذه الاستراتيجية خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، من خلال توفير إطار متكامل لحشد التمويل وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات الوطنية والدولية.