أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025 بشأن تنظيم آليات وضوابط اعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل وذلك استنادا إلى قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025
ويهدف القرار إلى تنظيم إجراءات الاستقالة بما يضمن حماية حقوق العامل والتأكد من صدورها عن إرادة حرة مع توثيقها رسميا لضمان الشفافية وحسن سير العلاقة بين طرفي العمل
وجاء القرار في تسع مواد رئيسية تضمنت الآتي :
- المادة الأولى
تنص على أن للعامل أن يقدم استقالته كتابيا إلى جهة عمله بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص ومعتمدة من أحد مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل سواء بالمكتب الواقع في دائرة اختصاص المنشأة أو أحد فروعها أو من المديرية ذاتها ويقوم المكتب بقيد الاستقالة برقم مسلسل في سجل ورقي أو إلكتروني واعتمادها بخاتم المكتب مع إثبات تاريخ القيد وتسليم نسخة معتمدة للعامل
وتلتزم مديرية العمل بإرسال بيان شهري إلى الإدارة العامة لعلاقات العمل بديوان عام الوزارة يتضمن أعداد الاستقالات المعتمدة وبياناتها
- المادة الثانية
تنص على أن يعتمد بخاتم مكتب علاقات العمل في المعاملات الرسمية ويجوز للعامل طلب اعتمادها أيضا بخاتم شعار الجمهورية
- المادة الثالثة
تلزم مكتب العمل بالتحقق من بطاقة الرقم القومي لمقدم الاستقالة وأن تتضمن الاستقالة بيانات جهة العمل وبيانات العامل وتوقيعه أو توقيع وكيله الخاص مع إثبات بيانات التوكيل في السجل ولا يجوز لصاحب العمل أو من يمثله تقديم الاستقالة نيابة عن العامل
- المادة الرابعة
توضح أن خدمة العامل لا تنتهي إلا بصدور قرار من جهة العمل بقبول الاستقالة أو بفوات عشرة أيام من تاريخ تقديمها وعلى العامل الاستمرار في العمل حتى صدور القرار أو انقضاء المدة المقررة وتعتبر الاستقالة مقبولة بحكم القانون إذا لم ترد جهة العمل خلال هذه المهلة
- المادة الخامسة
تنص على حق العامل أو وكيله في العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار العامل بقبولها ويجب أن يكون العدول مكتوبا ومعتمدا من نفس المكتب الذي اعتمد الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن
- المادة السادسة
توضح أن هذه الإجراءات لا تسري على حالات إنهاء علاقة العمل بالتراضي سواء في العقود محددة أو غير محددة المدة حيث يتم توقيع اتفاق تحلل أو تقايل بين الطرفين يثبت حصول العامل على جميع مستحقاته المالية
- المادة السابعة
تؤكد ضرورة صدور الاستقالة أو اتفاق التحلل عن إرادة العامل الحرة دون ضغط أو إكراه وتلزم صاحب العمل بتسوية جميع حقوق العامل ومستحقاته
- المادة الثامنة
تلزم صاحب العمل أو من يمثله وفقا للمادة 175 من قانون العمل بمنح العامل شهادة خبرة تتضمن تاريخ بدء وانتهاء العمل وطبيعة الوظيفة والمزايا ويمكن بناء على طلب العامل تضمينها الأجر وسبب انتهاء العلاقة كما يلتزم برد جميع ما أودعه العامل لديه من أوراق أو أدوات فور طلبها مع ما يفيد إخلاء طرفه
- المادة التاسعة والأخيرة
تنص على بدء العمل بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره في الرابع عشر من سبتمبر 2025 وتكلف الجهات المختصة بتنفيذه ويلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكامه
كتبت: مريم عابدين