أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي متجاوزًا التوقعات، بعدما سجل معدل نمو يبلغ 4.4% مدفوعًا بقطاعات التصنيع، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يقود الاستثمارات في مصر بمعدل نمو 73% خلال العام المالي الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي مع عدد كبير من المستثمرين نظمته شركة FIM Partners المتخصصة في استثمارات الأسواق الناشئة، حيث استعرض الوزير أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي لمصر خلال الفترة الماضية.
نتائج قوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية
-
أشار كجوك إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة انعكست إيجابيًا على الأداء العام.
-
سجلت مصر فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من المستهدف رغم التحديات العالمية.
-
انخفض دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي بنحو 10% خلال عامين.
-
كما تراجع الدين الخارجي للموازنة بمقدار 4 مليارات دولار خلال نفس الفترة.
قفزة في الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة
-
أوضح الوزير أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة.
-
عزى ذلك إلى تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، في إطار ما وصفه بـ”شراكة الثقة بين الدولة والممولين”.
-
أضاف أن الحكومة تعمل على تيسير الإجراءات الضريبية وتحفيز الامتثال الطوعي، بما يعزز موارد الدولة دون التأثير على القطاع الإنتاجي.
تحسن في الاستثمارات الأجنبية والتحويلات
-
أوضح كجوك أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت إلى نحو 12.2 مليار دولار مع تنوع واضح في القطاعات الجاذبة.
-
كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج قفزة بنسبة 66% لتصل إلى 36 مليار دولار.
-
هذا التحسن ساعد على رفع صافي الأصول الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.
تراجع التضخم وخفض تدريجي لأسعار الفائدة
-
أكد وزير المالية أن معدلات التضخم بدأت تتراجع بوضوح خلال الفترة الأخيرة.
-
وأوضح أن الحكومة شرعت في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا لدعم النشاط الإنتاجي والاستثماري.
-
كما تعمل مصر حاليًا على تحويل جزء من ودائع الدول العربية ومديونيات بعض الدول إلى استثمارات مباشرة، بهدف خفض المديونية وتعزيز النمو الاقتصادي.
تحسن الأداء المالي ونظرة دولية إيجابية
-
كشف كجوك أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تظهر استمرار التحسن في الأداء المالي، حيث بلغ الفائض الأولي أكثر من 170 مليار جنيه.
-
استمر اتجاه المديونية الحكومية في التراجع، مما يعكس نجاح السياسات المالية المنضبطة.
-
وأشار إلى أن نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية تجاه الاقتصاد المصري أصبحت أكثر إيجابية واستقرارًا، بما يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والمالية الجارية.