كتبت – سماء طارق
زيادة 15% في الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية بدءًا من مارس 2025، حيث بدأت في مارس 2025 زيادة بنسبة 15% في الإيجارات القديمة الخاصة بالوحدات التي تستأجرها الأشخاص الاعتبارية.
وذلك في إطار تنفيذ قانون رقم 10 لسنة 2022، الذي تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
و يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية مثل الشركات والمؤسسات والهيئات العامة.
أبرز النقاط حول قانون الإيجار القديم:
-
نسبة الزيادة:
-
تم تحديد زيادة 15% سنويًا على آخر قيمة إيجارية تم تحصيلها من المستأجرين.
-
-
مدة الزيادة:
-
تستمر الزيادة لمدة 5 سنوات، حيث تُفرض الزيادة في مارس من كل عام حتى انتهاء المهلة الانتقالية في 2027.
-
-
تحرير العقود في 2027:
-
في مارس 2027، تنتهي المهلة الانتقالية، ويُطلب من المستأجرين تسليم الوحدات للملاك.
-
إذا رغب المستأجر في الاستمرار، سيتم تحرير عقد جديد حسب الاتفاق بين الطرفين.
-
-
من هم الأشخاص الاعتباريون؟
-
يشمل مصطلح “الأشخاص الاعتباريون” الكيانات التالية:
-
الشركات
-
الجمعيات
-
المؤسسات
-
النقابات
-
الهيئات العامة
-
-
مستجدات قانون الإيجار القديم:
-
التعديلات الدستورية:
-
في الآونة الأخيرة، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد المتعلقة بالإيجارات القديمة، مما دفع المشرع إلى تعديل القانون لضمان توازن أكبر بين حقوق الملاك والمستأجرين.
-
-
مشروعات قوانين جديدة في البرلمان:
-
يناقش مجلس النواب حاليًا قانونًا جديدًا يهدف إلى تحرير القيمة الإيجارية تدريجيًا. من بين الاقتراحات المطروحة:
-
تحرير الإيجار السكني على مدار 3 سنوات.
-
تحرير الإيجار التجاري خلال عام واحد.
-
تحديد قيمة الإيجار بناءً على معايير الضريبة العقارية.
-
-
-
مستقبل الوحدات التجارية والسكنية:
-
من المتوقع أن يتم تسليم الوحدات التجارية التي تخضع لقانون الإيجار القديم في الربع الأول من عام 2027.
-
سيتم منح فترة انتقالية للمستأجرين مع توفير خيارات للحصول على وحدات إسكان اجتماعي.
-