أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه لن يتم دراسة أو مراجعة الأسعار الحالية للمنتجات البترولية قبل مرور 6 أشهر مقبلة، وذلك بعد الزيادة التي تم الإعلان عنها وبدأ تطبيقها اعتباراً من صباح الجمعة 11 أبريل 2025.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن الدولة ما زالت تتحمل عبئاً كبيراً نتيجة الفجوة القائمة بين أسعار البيع والتكلفة الفعلية، رغم الزيادة الأخيرة في الأسعار، مشيرة إلى أن حجم الدعم اليومي الموجه لمنتجات البنزين والسولار والبوتاجاز يبلغ نحو 366 مليون جنيه يوميًا، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
وأشار البيان إلى أن الدولة تركز حالياً على توجيه الدعم لمنتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار الإنتاج والنقل والاستيراد، بالإضافة إلى استيراد نحو 40% من احتياجات السوق من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين.
وعلى الرغم من التراجع الأخير في أسعار خام برنت عالميًا، إلا أن الأثر على تكلفة الإنتاج كان طفيفًا، حيث انخفضت تكلفة لتر السولار بنحو 40 قرشًا فقط، مما أدى إلى استمرار الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع.
وأكدت الوزارة أن آخر مراجعة لأسعار الوقود تمت في 18 أكتوبر 2024، وأن القرار بعدم تغيير الأسعار قبل مرور 6 أشهر يأتي في إطار حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين.
في السياق ذاته، تواصل وزارة البترول تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تأمين احتياجات السوق المحلي وزيادة الإنتاج المحلي، من خلال تقديم حوافز إضافية لشركات الإنتاج بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف فاتورة الدعم.
لو محتاج نسخة أقصر للنشر الرقمي أو نسخة مطولة للتقارير الصحفية، أعدهالك فورًا.