كتبت-ريهام حامد
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تحويل هيئة الثروة المعدنيةإلى هيئة اقتصادية يمثل نقلة نوعية في تطوير قطاع التعدين، ويسهم في خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، بما يتيح إطلاق الإمكانات الكامنة لهذا القطاع الواعد.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى مصر للتعدين، حيث استعرض الوزير أبرز ملامح التحول الجديد ومزاياه التنظيمية والاقتصادية.
أبرز ملامح التحول إلى هيئة اقتصادية:
-
تطوير منظومة التراخيص:
-
توحيد جهة إصدار التراخيص بدلاً من تعددها.
-
يضم مجلس إدارة الهيئة ممثلين من وزارات: الدفاع – البيئة – المالية لضمان سرعة ومرونة الإجراءات.
-
تسهيل دخول المستثمرين وسرعة البدء في المشروعات.
-
-
تحسين بيئة الاستثمار التعديني:
-
الهيئة أصبحت قادرة على تنفيذ المسح الجوي الشامل لأول مرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.
-
التوسع في معالجة البيانات الجيولوجية لجذب الاستثمارات.
-
-
إصلاحات عاجلة لتحسين الأداء:
-
الهيئة تعمل حاليًا على تحديد أولويات الإصلاح ومعالجة التحديات بشكل فوري.
-
تبني نموذج عمل متطور يواكب أفضل الممارسات الدولية.
-
ركائز انطلاقة قطاع التعدين المصري:
-
الطبيعة الجيولوجية الغنية بالمعادن.
-
بنية تحتية قوية ومؤهلة للأنشطة التعدينية.
-
توافر مصادر طاقة متنوعة لدعم تشغيل المشاريع.
-
تشريعات جديدة جاذبة للاستثمار، تم العمل بها فعليًا منذ ديسمبر الماضي.
اتفاقيات استثمارية جديدة قيد التوقيع:
-
تم توقيع اتفاقيات بالأحرف الأولى مع شركات تعدين عالمية في لندن.
-
التوقيع النهائي يتم خلال فعاليات المنتدى.
-
يُعد هذا جزءًا من الإطار التنظيمي الجديد لاستغلال الذهب والمعادن، الذي يستهدف جعل مصر الوجهة الأولى للاستثمار التعديني في المنطقة.