كتبت – سماء طارق
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يخول وزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين المركزية للتعدين لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة قطاع السكري. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز جهود الدولة لتنمية قطاع التعدين ودعم الاقتصاد الوطني.
نقاط تفصيلية حول الموافقة والاتفاق:
-
مدة الترخيص: منح الترخيص لشركة سنتامين المركزية للتعدين لمدة 30 عامًا لاستغلال منطقة السكري، وذلك وفقًا لنصوص الدستور التي تسمح بمنح تراخيص استغلال الثروات الطبيعية لفترات طويلة.
-
تمويل المشروع: تلتزم شركة سنتامين بتمويل المشروع بالكامل ذاتيًا، دون تحميل الدولة أي أعباء مالية، مما يعكس شراكة استثمارية قائمة على الاعتماد الذاتي.
-
الأهداف الاقتصادية: يسعى المشروع إلى تعزيز الرخاء الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل جديدة وتنمية قطاع التعدين كأحد محركات الاقتصاد المصري.
-
الالتزامات البيئية والصحية: تشترط الاتفاقية على الشركة إجراء تقييمات دورية للأثر البيئي لأنشطتها، والالتزام الكامل بمعايير حماية البيئة والصحة والسلامة العامة، ضمانًا لاستدامة المشروع وتقليل آثاره السلبية.
-
دعم الصناعة الوطنية: تنص بنود الاتفاقية على التزام شركة سنتامين بشراء السلع والخدمات والمنتجات المتاحة داخل السوق المحلي، لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية محليًا.
-
موافقة اللجان المختصة: جاء تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية مؤكدًا توافق الاتفاق مع الدستور وأهداف التنمية الوطنية.