كتبت: جهاد شعبان
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون جديد مع وزارة التربية والتعليم، يستهدف ميكنة المدفوعات الخاصة بمجموعة مدارس مشروع المشاركة مع القطاع الخاص، إلى جانب دعم مبادرة «أبنائنا في الخارج» ومجموعة مدارس النيل التابعة للوزارة، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي.
وبحسب بيان صادر اليوم، يهدف البروتوكول إلى تسهيل عمليات التحصيل الإلكتروني عبر قنوات الدفع المتنوعة، بما يتيح للمواطنين سداد المستحقات التعليمية بسهولة من خلال الخدمات الإلكترونية.
شهد مراسم توقيع البروتوكول كل من سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم، وكريم سوس رئيس التجزئة المصرفية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، وهيثم زكي رئيس القنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري، إلى جانب فرق العمل المتخصصة من الجانبين.
وأشادت سهى التركي بهذه الشراكة الاستراتيجية، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم تعد من أهم الجهات التي تضم قاعدة كبيرة من العملاء في أنحاء الجمهورية، وهو ما يدعم توجهات البنك في توسيع تقديم خدماته المصرفية الرقمية والوصول لشريحة أكبر من المواطنين، تماشيًا مع خطط الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
بدوره، أعرب الدكتور أيمن بهاء الدين عن اعتزازه باستمرار التعاون مع البنك الأهلي المصري، باعتباره أكبر مؤسسة مالية في البلاد والرائد في مجال المدفوعات الرقمية، مؤكدًا حرص الوزارة على توسيع نطاق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في جميع الوحدات التابعة لها على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أوضح كريم سوس أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم يمثل امتدادًا للشراكة المثمرة بين الجانبين خلال السنوات الماضية، ويهدف إلى تسهيل عمليات السداد للمواطنين بطرق مبتكرة، ما يدعم توجهات الدولة لميكنة المدفوعات وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.
في السياق ذاته، قال هيثم زكي إن البروتوكول سيتيح باقة واسعة من الخدمات، أبرزها الدفع والتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وخدمات ماكينات POS، ورمز الاستجابة السريع QR Code، وخدمة المدفوعات الحكومية لكبار الشركات CPS، وخدمات صرف المرتبات للعاملين بالمدارس، إلى جانب توفير ماكينات الصراف الآلي (ATM) في بعض المدارس التابعة لمشروع المشاركة مع القطاع الخاص.
وأكد زكي أن هذه الخطوة تسهم في دمج قطاع التعليم ضمن المنظومة المصرفية، ودعم أولياء الأمور والطلبة بالخدمات المصرفية المختلفة مثل صرف المرتبات والقروض الشخصية وغيرها، بما يعزز من جهود ميكنة المدفوعات الإلكترونية وتسهيل التعاملات المالية للمواطنين.