البنك الأهلي المصري يرفع رأسماله حيث كشفت جريدة الوقائع المصرية أن المادة “6” حددت رأسمال البنك المرخص به مبلغ 300 مليار جنيه ورأسمال البنك المصدر بقيمة 160 مليار جنيه مدفوع بالكامل.
وافق البنك المركزي على تعديل المواد (6. 13. 14. 16. 18. 19) من النظام الأساسى للبنك الأهلى المصرى.
موزعًا على 160 مليار جنيه. مملوكة بالكامل للدولة بقيمة أسمية للسهم واحد جنيه.
البنك الأهلي المصري يرفع رأسماله المصدر فيما سبق إلى 105 مليارات جنيه
وكان البنك المركزي قد وافق في وقت سابق على زيادة رأسمال البنك الأهلي المصري المرخص من 100 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه.
وتم زيادة رأسمال البنك المصدر إلى 105 مليارات جنيه بدلا من 75 مليار جنيه. موزعا على 105 مليارات سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية جنيه واحد.
ونصت المـادة (13) على أن مجلس الإدارة يجتمع فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس . أو أغلبية أعضائه .
وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها . ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء .
وفى حالة تعذر ذلك يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة . وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .
يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى
ويجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية .
ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير.
على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق.
ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس .
وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة . وتنص مـادة (14) لا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء.
وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.
تنص مـادة (16) أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين
وتنص مـادة (16) أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.
وفيما يخص مـادة (18) يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير .
ومـادة (19) يملك حق التوقيع عن البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض .
وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين .