كتبت – غادة اسبتان
رجّح تقرير صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحسناً تدريجياً في معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية والتوسع في القطاعات الإنتاجية، في ظل تعافٍ ملحوظ بعد تحديات نقص العملات الأجنبية
أبرز ما جاء في التقرير:
-
من المتوقع نمو الناتج المحلي إلى:
-
3.8% في السنة المالية 2025 (مقابل 2.4% في 2024)
-
4.4% في السنة المالية 2026
-
وعلى أساس ميلادي: 4% في 2025 و4.5% في 2026
-
-
ارتفع النمو إلى 3.9% بالنصف الأول من السنة المالية 2025 مقارنة بـ 2.4% خلال الفترة نفسها من العام السابق.
-
أسباب التحسن تشمل:
-
التوسع في قطاعات: التصنيع، النقل، وتجارة الجملة والتجزئة.
-
تعافي قطاع التصنيع بعد تجاوز أزمة نقص العملة الأجنبية.
-
-
في المقابل، سجل قطاع النفط والغاز تراجعاً، ما يدفع الحكومة لتسوية متأخرات مستحقة لشركات الطاقة الدولية.
-
أشار التقرير إلى:
-
انخفاض التضخم إلى 12.8% في فبراير 2025 – أدنى مستوى منذ مارس 2022.
-
استمرار انخفاض التضخم بفضل تشديد السياسة النقدية.
-
ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.4 مليار دولار – أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا.
-
-
النمو الاقتصادي مدفوع بـ:
-
الاستهلاك الخاص.
-
انخفاض التضخم.
-
تحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
-
-
رانيا المشاط: توقعات المؤسسات الدولية تؤكد نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الأداء.
-
الحكومة تستهدف:
-
نمو يقوده القطاع الخاص.
-
دعم القطاعات القابلة للتصدير.
-
تعزيز مناخ الاستثمار.
-
استمرار استقرار الاقتصاد الكلي وخفض الدين العام.
-
-
التقرير يتماشى مع:
-
توقعات البنك الدولي: نمو بـ 3.8% في 2025 و4.2% في 2026.
-
توقعات صندوق النقد الدولي: 3.8% و4.3% على التوالي.
-