في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لبحث سبل دعم وتعزيز الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى استعراض أبرز جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وفي البيان الصادر عن وزارة الاستثمار، تناولت المباحثات بين الجانبين مجموعة من النقاط الحيوية التي تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفيما يلي أبرز ما تم مناقشته:
-
الخصخصة وتطوير الشركات: استعراض استراتيجية الحكومة المصرية في مجال الخصخصة، مع التركيز على تطوير إدارة الشركات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
-
الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيين: أكد الوزير الخطيب على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة، مشيرًا إلى أن تعزيز هذا الربط يعد من العوامل الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
-
دور صندوق مصر السيادي: أشار الخطيب إلى دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العوائد الاقتصادية، موضحًا أن هدف الصندوق هو ضمان استدامة الموارد الاقتصادية للأجيال القادمة.
-
الفرص الصناعية في مصر: لفت الوزير إلى الفرص الواعدة في القطاع الصناعي، خاصةً في المجالات الهندسية والصناعات الوسيطة، مستفيدًا من العمالة المدربة والمهارات الهندسية المتقدمة في مصر.
-
استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر: أكد الخطيب أن مصر تشهد زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن هناك خططًا طموحة لمضاعفة هذه الاستثمارات عبر سياسات مستقرة وواضحة.
-
الإصلاحات في السياسة التجارية: تناول الخطيب جهود مصر في تحسين سياساتها التجارية، بما في ذلك تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية، مع تسريع الإجراءات التجارية لتصل إلى يومين بنهاية العام.
-
التحول الرقمي في الاستثمار: أشار الوزير إلى أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية في تعزيز مناخ الاستثمار، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية لإصدار التراخيص، مع تقليص الإجراءات لتسريع عمليات الاستثمار.
-
إطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”: أوضح الخطيب أن العمل جارٍ على إطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، وهي منصة رقمية موحدة لتسهيل التواصل مع المستثمرين خلال مراحل تنفيذ المشاريع.
من جانبه، أعرب وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مؤكدين التزامهم بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البنك والحكومة المصرية في المستقبل.
كتبت: جهاد شعبان