من المتوقع أن تحقق اقتصادات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ نموا أسرع في العام الجاري مقارنة بعام 2022 وأن تظل أكثر مرونة بوجه عام من اقتصادات أخرى حول العالم، رغم آثار جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، بحسب وكالة بلومبرج.
ورجح البنك الدولي في توقعاته الاقتصادية المحدّثة للمنطقة، والصادرة يوم الجمعة، أن تسجل اقتصادات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ نمواً بنحو 5.1% خلال 2023، ارتفاعا من 3.5% في 2022.
كان البنك الدولي قد توقع في تقديرات نشرها في أكتوبر الماضي، أن تسجل اقتصادات المنطقة نموا بمعدل 4.6% في 2023. ويأتي رفع توقعات البنك لنمو المنطقة، مدفوعا بشكل أساسي بتوقعات تسارع نمو اقتصاد الصين، والذي يُرجّح أن يبلغ 5.1% خلال العام الجاري، ارتفاعا من 4.5% في التوقعات الصادرة قبل ستة أشهر.
ويتوقف النمو على المدى القريب، على ما سيحققه الاقتصاد العالمي ككل والذي يُتوقع أن يتباطأ خلال 2023 على أساس سنوي، وكذلك على أسعار السلع التي بدأت تستقر نوعاً ما، فضلاً عن سياسات التشديد المالي التي ستستمر كما هي على ما يبدو مع استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.
وأظهر تقرير البنك الدولي أن القطاع المصرفي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ قد يحافظ على مرونته إلى حد ما في مواجهة الضغوط العالمية،حيث تتمتع القطاعات المالية برسملة جيدة، باستثناء فيتنام.
وحسب التقرير، فإن “الأضرار الناجمة عن الجائحة والحرب والتشديد المالي بالنسبة إلى السكان والشركات والحكومات، تهدّد بخفض معدل النمو، وزيادة عدم المساواة”.
بوجه عام، أيد المستثمرون النظرة المتفائلة نسبيا للتوقعات المستقبلية بشأن المنطقة على المدى القريب، وفضلوا شراء الأسهم في بلدان آسيا الناشئة، وعززوا الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بأجزاء أخرى من العالم.
أوضح محللو البنك الدولي في التقرير، أن الأوضاع تبدو أكثر صعوبة على المدى الطويل.
ويواجه المسئولون في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ “التحديات الرئيسية المتمثلة في انحسار العولمة؛ والشيخوخة؛ وتغير المناخ. وتعتبر المنطقة معرّضة بشكل خاص لهذه التحديات، نظراً لأنها ازدهرت من خلال التجارة، فيما تشهد تقدما متزايدا وسريعا لأعمار السكان، كما أنها ضحية لتغير المناخ، وتساهم فيه في الوقت ذاته”.
وهناك تحديات ديموجرافية ملحة بشكل خاص، والتي أضعفت القوة التي كانت تتمتع بها أسواق العمل. فالمنطقة هي موطن لبعض أضعف معدلات الخصوبة في العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية والصين وتايلند.
يأتي نشر تقرير البنك الدولي الجديد اليوم الجمعة، عقب نشر تقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع، خفّض فيه معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي حتى نهاية العقد الجاري.
ويُرجّح أن يتباطأ ما يسمى بـ”الحد الأقصى للسرعة”، أو الحد الأقصى لمعدل النمو طويل الأجل الذي لا يؤدي إلى حدوث تضخم، ليسجل أدنى مستوى له في ثلاثة عقود بين عامي 2022 و2030، وفقاً لتقديرات البنك.
ودعا البنك الدولي إلى وضع سياسات يقول المحللون إنها ستساعد في عكس الاتجاه الحالي، بما في ذلك وسائل تعزيز المعروض من العمالة والإنتاجية، وزيادة الاستثمار، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تحدّ من آثار تغيّر المناخ.
يذكر أن الاجتماعات نصف السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ستُعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 10 إلى 16 أبريل المقبل.