توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% في السنة المالية 2024/2025 ، ليتسارع إلى 4.6% في السنة المالية 2025/2026.
وعزى البنك الدولي توقعاته هذا النمو إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات ، مدفوعة جزئيًا باتفاقية كبيرة مع الإمارات العربية المتحدة.
ويسلط تقرير البنك الدولي الضوء على عدة عوامل تساهم في التوسع الاقتصادي المصري تشمل نمو الاستثمار، إذ قال إنه من المتوقع أن تعزز صفقة كبيرة مع الإمارات العربية المتحدة النشاط الاستثماري في مصر.
إضافة إلى ارتفاع استهلاك القطاع الخاص، حيث لفت البنك إلى انه من المتوقع أن يؤدي التعافي في التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج ، إلى جانب انخفاض التضخم ، إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يؤدي انخفاض سعر صرف الجنيه المصري إلى جعل الصادرات المصرية أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمية.