كتبت – غادة اسبتان
توقع البنك الدولي أن يشهد معدل التضخم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 20.9% بنهاية العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو المقبل. في الوقت ذاته، أشار إلى تراجع التضخم في الفترة الأخيرة، حيث انخفض من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 13.6% في مارس الماضي.
أبرز النقاط:
-
توقعات التضخم: يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل التضخم في مصر إلى 20.9% مع نهاية العام المالي الحالي، بعد انخفاضه لفترة قصيرة في بداية العام.
-
التضخم في الأشهر الأخيرة: شهدت مدن مصر تراجعًا حادًا في معدل التضخم، حيث انخفض من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير، لكنه عاد ليزداد في مارس إلى 13.6%.
-
العوامل المؤثرة: من المتوقع أن يشهد التضخم ارتفاعًا جديدًا في الأشهر المقبلة نتيجة زيادة أسعار البنزين والسولار التي دخلت حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري.
-
توقعات البنك المركزي: رغم التوقعات بتراجع التضخم هذا العام، فإن البنك المركزي المصري أشار إلى أن رفع الدعم عن المحروقات قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية.
-
الهدف المستقبلي: يستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى ما بين 5% و9% بحلول الربع الأخير من العام المقبل.
تستمر الأوضاع الاقتصادية في مصر في التأثر بالتغيرات الكبيرة في الأسعار، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة من جميع الأطراف المعنية لضبط السياسة المالية ومواجهة ضغوط التضخم.