في خطوة غير مسبوقة داخل الجهات الرقابية المصرية، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الانتهاء للمرة الأولى من قياس بصمتها الكربونية عن عام 2024، وذلك ضمن تقرير الاستدامة السنوي الصادر عنها. وتستهدف الهيئة تعويض كامل انبعاثاتها الكربونية عبر شراء شهادات الكربون الطوعية المتداولة في سوق الكربون المصري، بما يعكس التزامها بالتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وتعزيز ممارسات الاستدامة.
أبرز ما جاء في البيان:
-
الهيئة أول جهة رقابية مصرية تنجح في قياس بصمتها الكربونية وإصدار تقرير خاص بذلك.
-
تعويض كامل الانبعاثات سيتم من خلال شراء شهادات كربون طوعية بسوق الكربون المصري.
-
الدكتور محمد فريد: قياس البصمة الكربونية “التزام عملي وخطوة محورية لبناء مستقبل أكثر استدامة”.
-
رئيس الهيئة: الرقابة المالية يجب أن تكون قدوة في تبني الممارسات البيئية المسؤولة أمام الكيانات الخاضعة لها.
-
عملية القياس نفذتها جهة وطنية متخصصة مقيدة بسجل الهيئة لجهات التحقق والمصادقة.
-
الهيئة تسعى لتمكين المؤسسات المحلية وتعزيز قدراتها في مجال قياس الانبعاثات وفق أعلى المعايير العالمية.
-
سوق الكربون الطوعي المصري سجل حتى الآن 34 مشروعًا من مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش.
-
هذه المشروعات أسهمت في معالجة أكثر من 170 ألف طن من الانبعاثات منذ إطلاق السوق في أغسطس 2024.
-
البنك الدولي: عائدات تسعير الكربون عالميًا بلغت 104 مليارات دولار في 2023.
-
التقديرات: أسواق الكربون قد توفر 250 مليار دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2030 عبر خفض تكاليف المبادرات المناخية.
-
الرقابة المالية تؤكد التزامها بتشجيع الكيانات الخاضعة لإشرافها على تبني ممارسات استدامة مماثلة لدعم الاقتصاد منخفض الكربون.
كتبت: جهاد شعبان