كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي القروض إلى الودائع داخل أكبر 5 بنوك لتسجل 63.3% بنهاية يونيو 2024.
وذلك مقابل 62.3% بنهاية مارس 2024.
وكشف تقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر عن البنك المركزي ، أن ارتفاع نسبة التوظيف جاء بدعم ارتفاع نسبة التوظيف بالعملة المحلية إلى 50.3%.
وبالعملة الأجنبية إلى 105.9%.
وسجلت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بأكبر 5 بنوك مصرية 2% بنهاية يونيو 2024.
ووصل متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية إلى 34.3% بنهاية يونيو من العام الجاري.
وذلك مقابل 37.8% بنهاية مارس الماضي.
وبالعملة الأجنبية سجل 86.3% مقابل 80.1% بنهاية مارس الماضي.
وكان قد كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي القروض إلى الودائع لـ 59.9% بنهاية الربع الأول من 2024.
وذلك مقابل 54% بنهاية العام الماضي.
حيث كشف تقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر عن البنك المركزي أن ارتفاع نسبة التوظيف جاء بدعم ارتفاع نسبة التوظيف بالعملة المحلية إلى 51.3%.
وبالعملة الأجنبية إلى 84.4%.
وأشار المركزي إلى تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل 2.6% بنهاية مارس 2024.
وذلك مقارنة بـ 3% بنهاية ديسمبر الماضي.
فيما وصل متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية إلى 37.9% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
مقابل 36.8% بنهاية ديسمبر 2023.
وبالعملة الأجنبية سجل 79.3% مقابل 67.5% خلال الفترة.
البنك المركزي المصري
هو البنك المركزي لجمهورية مصر العربية.
وتم تأسيسه طبقًا للقانون رقم 250 لسنة 1960.
ويعمل حالياً طبقا للقانون رقم 194 لسنة 2020 ككيان مستقل.
وبنك مركزي للدولة المصرية يتبع رئيس الجمهورية.
مسؤوليات البنك المركزي المصري
حيث من مسؤولياته إصدار العملة المحلية “الجنيه المصري بكافة فئاته.
وصياغة السياسة النقدية، المحافظة على استقرار العملة المحلية.
بالإضافة إلى إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة، الرقابة على البنوك.
وإدارة ديون الحكومة، والسيطرة على معدل التضخم.