ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري لتسجل 10.783 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بارتفاع بأكثر من 1.9 تريليون جنيه.
وارتفعت السيولة المحلية من 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، إلى 8.989 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024، ثم إلى 9.124 تريليون جنيه بنهاية فبراير.
بينما قفزت السيولة إلى 9.988 تريليون جنيه بنهاية مارس، ثم إلى 10.097 تريليون جنيه بنهاية أبريل، ثم إلى 10.352 تريليون جنيه بنهاية مايو، ثم إلى 10.618 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
وقال البنك المركزي إن المعروض النقدي سجل 2.689 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023.
كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.194 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 1.068 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.
وأوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.494 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 1.301 تريليون جنيه، فيما سجلت أشباه النقود 8.094 تريليون جنيه مقابل 6.507 تريليون جنيه.