كتبت ندى مصطفى
أصدر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
تهدف القواعد الجديدة إلى تنظيم سوق المدفوعات الرقمية، وتحقيق الأمن والكفاءة في تقديم الخدمات المالية الإلكترونية للمواطنين داخل مصر.
منح البنك المركزي مهلة انتقالية لمدة 12 شهرًا لمؤسسات الدفع القائمة، لتوفيق أوضاعها وتقديم طلبات الترخيص.
القواعد تشمل أيضًا مؤسسات الدفع الأجنبية التي تقدم خدماتها داخل مصر، بشرط حصولها على ترخيص من جهات رقابية في بلدها الأم.
تفاصيل القواعد الجديدة:
أوضح البنك المركزي أن القواعد الجديدة تأتي ضمن جهود تحديث الإطار التنظيمي لقطاع المدفوعات، بما يواكب التطورات العالمية في الخدمات المالية الرقمية، ويوفر بيئة آمنة وسهلة الاستخدام للمواطنين.
وتشمل القواعد ما يلي:
-
شروط الترخيص لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، داخل وخارج مصر
-
الحد الأدنى لرأس المال اللازم للحصول على الترخيص
-
متطلبات الضمان المالي
-
الرسوم الخاصة بالفحص والمعاينة
-
قواعد تعديل الترخيص بعد صدوره
-
قائمة المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص
فترة انتقالية
منح البنك المركزي الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع فترة انتقالية لمدة عام كامل تبدأ من تاريخ إصدار القواعد، على أن تستمر هذه الجهات في تقديم خدماتها خلال تلك الفترة حتى البت في أوضاعها.
مؤسسات الدفع الأجنبية
سمح البنك المركزي لمؤسسات الدفع من خارج مصر بتقديم خدماتها للعملاء المصريين، بشرط أن تكون مرخصة من جهة رقابية نظيرة في بلد المنشأ، مع الالتزام بالشروط المصرية الجديدة.