كتبت- سلمى الخولي
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى 9.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 7.56 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو بلغ 24.4%، وبزيادة قدرها نحو 1.844 تريليون جنيه.
توزيع الودائع على القطاعات المختلفة
وأظهرت البيانات أن ودائع قطاع الأعمال العام سجلت نحو 102.112 مليار جنيه، فيما بلغت ودائع القطاع الخاص حوالي 1.25 تريليون جنيه، بينما وصلت ودائع القطاع العائلي إلى 974.573 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025.
ارتفاع ودائع الأجل وشهادات الادخار
وسجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نموًا بنسبة 20.44%، لتصل إلى 7.074 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ 5.87 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها نحو 1.2 تريليون جنيه.
زيادة الودائع تحت الطلب
كما ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.326 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 1.682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ما يعكس زيادة السيولة لدى الجهاز المصرفي.