كشف البنك المركزي عن تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري ليسجل 4.2 مليار دولار (199.652 مليار جنيه) مقابل 21.9 مليار دولار في فبراير (678.988 مليار جنيه).
وجاء ذلك مدعوما بقرارات البنك المركزي الخاصة بتوحيد سعر الصرف في 6 مارس الماضي ورفع سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة.
ويتمثل بند صافي الأصول الأجنبية في الأصول المستحقة للجھاز المصرفي على غیر المقیمین مطروحا منھا التزامات تجاه غیر المقیمین، و يعبر التغیر فى ھذا البند عن صافي معاملات الجھاز المصرفي (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة.
كما بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معا) ما يعادل 2.959 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى بالمقارنة مع 1.574 تريليون جنيه تقريبا فى فبراير السابق عليه.
و على مستوى الإلتزامات، فقد ارتفعت لتسجل إجمالى ما يعادل 3.159 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل ما يعادل 2.253 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق عليه.