أكد البنك المركزي على الإنتهاء من المرحلة الأولى من مشروع التقييم الذاتي والفني لجاهزية الأمن السيبراني على مستوى القطاع المصرفي ليشمل كافة البنوك العاملة بالقطاع خلال النصف الأول من 2024.
وأوضح البنك المركزي أن نسبة تعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني بلغت 32% في عام 2022.
و85% خلال عام 2023، و 100% خلال مايو 2024.
كما أضاف البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في المرحلة الثانية من المشروع.
والتى تهدف إلى متابعة البنوك والمؤسسات المالية الإجراءات التصحيحية.
وتوصيات التطوير والتعزيز المذكورة بالتقارير الصادرة من البنك المركزي لكل بنك أو مؤسسة مالية على حدة.
وأعلن البنك المركزي عن تنفيذ ما يقرب من 96% من إجراءات المراجعة والمتابعة الدورية لخطط رفع الجاهزية السيبرانية.
حيث تم إصدار نحو 35 تقريرا دوريا لمتابعة التزام البنوك بالإطار الزمني المحدد لتنفيذ الخطط التصحيحية.
ومعالجة ورفع مستويات الجاهزية الأمنية للبنوك في إطار مبادرات.
وأهداف عمليات التحسين المستمر التى تخضع لها البنوك من جانب البنك المركزي.
الأمن السيبراني
هو ممارسة حماية أجهزة الكمبيوتر والشبكات وتطبيقات البرامج والأنظمة الهامة والبيانات من التهديدات الرقمية المحتملة.
وتتحمل المؤسسات مسؤولية تأمين البيانات للحفاظ على ثقة العملاء والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
فهي تعتمد تدابير وأدوات الأمن السيبراني من أجل حماية البيانات الحساسة من الوصول غير المصرّح به.
وكذلك منع أي انقطاع للعمليات التجارية بسبب نشاط الشبكة غير المرغوب فيه.
وتطبّق المؤسسات الأمن السيبراني من خلال تبسيط الدفاع الرقمي بين الأفراد والعمليات والتقنيات.