كشف البنك المركزي عن استحواذ المؤسسات على النصيب الأكبر من إجمالي المحفظة بنهاية الربع الأول من 2024.
وقال البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي إن المؤسسات استحوذت على نسبة 78.8% من محافظ البنوك بنهاية مارس 2024.
وذلك مقابل 72.5% بنهاية مارس 2023.
كما أوضح البنك المركزي أن القروض الاستهلاكية استحوذت على 13.7% من محافظ البنوك.
وذلك مقابل 16.8% بنهاية الربع الأول من 2023.
فيما أضاف التقرير أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر استحوذت على نسبة 7.6% بنهاية مارس 2024.
وذلك مقابل 10.8% بنهاية مارس الماضي.
وقال البنك المركزي أن القروض طويلة الأجل استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي القروض في القطاع المصرفي مع انخفاض نصيبها إلى 53% من إجمالي القروض من مارس 2024.
واستمرت نسبة القروض غير المنتظمة في التراجع إلى إجمالي القروض في العام المالي 2023.
وحتى مارس 2024 مع احتفاظ البنوك بنسب تغطية مرتفعة للقروض غير المنتظمة.
إجمالي القروض إلى الودائع بأكبر 5 بنوك يرتفع إلى 63.3% بنهاية يونيو 2024
وقد كشف البنك المركزي المصري سابقًا، عن ارتفاع إجمالي القروض إلى الودائع داخل أكبر 5 بنوك لتسجل 63.3% بنهاية يونيو 2024.
وذلك مقابل 62.3% بنهاية مارس 2024.
وكشف تقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر عن البنك المركزي، أن ارتفاع نسبة التوظيف جاء بدعم ارتفاع نسبة التوظيف بالعملة المحلية إلى 50.3%.
وبالعملة الأجنبية إلى 105.9%.
وسجلت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بأكبر 5 بنوك مصرية 2% بنهاية يونيو 2024.
ووصل متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية إلى 34.3% بنهاية يونيو من العام الجاري.
وذلك مقابل 37.8% بنهاية مارس الماضي.
وبالعملة الأجنبية سجل 86.3% مقابل 80.1% بنهاية مارس الماضي.
وكان قد كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي القروض إلى الودائع لـ 59.9% بنهاية الربع الأول من 2024.
وذلك مقابل 54% بنهاية العام الماضي.
حيث كشف تقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر عن البنك المركزي أن ارتفاع نسبة التوظيف جاء بدعم ارتفاع نسبة التوظيف بالعملة المحلية إلى 51.3%.
وبالعملة الأجنبية إلى 84.4%.
وأشار المركزي إلى تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل 2.6% بنهاية مارس 2024.
وذلك مقارنة بـ 3% بنهاية ديسمبر الماضي.
فيما وصل متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية إلى 37.9% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
مقابل 36.8% بنهاية ديسمبر 2023.
وبالعملة الأجنبية سجل 79.3% مقابل 67.5% خلال الفترة.
البنك المركزي المصري
هو البنك المركزي لجمهورية مصر العربية.
وتم تأسيسه طبقًا للقانون رقم 250 لسنة 1960.
ويعمل حالياً طبقا للقانون رقم 194 لسنة 2020 ككيان مستقل.
وبنك مركزي للدولة المصرية يتبع رئيس الجمهورية.