وفرت وزارة المالية نحو 150 إلى 160 مليار جنيه من أعباء خدمة الدين العام، عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، في ثالث خفض خلال عام 2025، ما يمثل دعماً مباشراً لعجز الموازنة العامة ويعكس استفادة الحكومة الأكبر من توجهات التيسير النقدي.
تفاصيل الخبر:
-
خفض متوقع وسط تراجع التضخم وتحسّن الجنيه:
-
خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2% ليصبح 22% للإيداع و23% للإقراض.
-
القرار جاء استنادًا إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار.
-
القرار متوافق مع توقعات مؤسسات مالية دولية ومحلية، التي رجّحت خفض الفائدة بين 1% و4% قبل نهاية العام.
-
-
استفادة مباشرة من تراجع الفائدة:
-
كل خفض بمقدار 1% في أسعار الفائدة يوفّر 75 إلى 80 مليار جنيه من أعباء خدمة الدين.
-
الخفض الأخير بنسبة 2% وفّر بين 150 و160 مليار جنيه.
-
وزارة المالية هي المقترض الأكبر من السوق المحلي من خلال الطروحات الدورية لأذون وسندات الخزانة.
-
-
5.25% إجمالي الخفض منذ أبريل:
-
منذ أبريل 2025، خفّض المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 5.25% على ثلاث مراحل: 2.25% في أبريل، 1% في مايو، و2% في أغسطس.
-
إجمالي الوفورات الناتجة عن هذه التخفيضات الثلاثة بلغ نحو 400 مليار جنيه خلال أربعة أشهر.
-
-
خفض إضافي متوقع قبل نهاية 2025:
-
معدل التضخم السنوي تباطأ للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو.
-
مؤسسة فيتش سوليوشنز تتوقع خفضًا إضافيًا بمقدار 2% قبل نهاية العام.
-
عبء خدمة الدين يمثل نحو 85% من إجمالي إيرادات الموازنة، ما يبرز أهمية تخفيض الفائدة في تخفيف أعباء الاقتراض على المالية العامة للدولة.
-
كتبت:جهاد شعبان