كشف البنك المركزي المصري عن توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً مؤشرات إيجابية تعكس وتيرة أسرع من التقديرات السابقة، وهو ما يعكس تفاؤلاً متزايداً بشأن أداء الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
أبرز التوقعات والتفاصيل:
-
من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5.1% في المتوسط خلال العام المالي 2025/2026، على أن يرتفع إلى 5.5% خلال العام المالي 2026/2027.
-
هذه الأرقام أعلى من المستهدف سابقًا في التقارير السابقة التي توقفت عند 4.8% و5.1% على التوالي.
-
البنك المركزي يعزو التحسن إلى تزايد المساهمات المتوقعة من قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، واللذين من المتوقع أن يشهدا نمواً متسارعاً.
-
دورة التيسير النقدي المستمرة ستعزز نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، بما يدعم النشاط الاقتصادي الكلي.
-
في القطاعات الاستراتيجية:
-
الاكتشافات البترولية والغازية الأخيرة ستدعم قطاع الاستخراجات، مما يعزز الإنتاج المحلي تدريجياً.
-
تعافي نشاط قناة السويس خلال العام المالي الحالي يُتوقع أن يعود مع عودة حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها، ما سيستعيد ثقة الخطوط الملاحية العالمية الكبرى مثل “ميرسك” و”سي إم إيه – سي جي إم”.
-
-
أكد البنك أن استدامة النمو في القطاعات الرئيسية، خصوصًا الصناعة وقناة السويس، تمثل الركيزة الأساسية لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة المتوقعة، مما يعكس صورة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
كتبت: جهاد شعبان