وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على الإلغاء التدريجي للاستثناء المؤقت الخاص بمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات في ديسمبر 2021 باستثناء مؤقت لمعالجة الديون غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي يونيو 2023 تم مد العمل بالقرار حتى نهاية يونيو 2024.
كما ذكر المركزي، في كتاب دوري اليوم الإثنين، إن مجلس إدارة وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2024، على الإلغاء التدريجي للاستثناء الخاص بإدراج العملاء من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن المرحلة الثالثة خلال فترة 18 شهر حتى نهاية ديسمبر 2025.
وأوضح أنه يتم إدراج تلك الفئة من العملاء ضمن المرحلة الثالثة في حالة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء على النحو التالي:
- عند وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 180 يوما متصلة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2024.
- أيضاً وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 150 يوما متصلة وذلك حتى نهاية يونيو 2025.
- أيضاً وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 120 يوما متصلة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025.
بينما أضاف أنه بناء على ذلك سيتم إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة عند وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 90 يوما متصلة اعتبارا من يناير 2026.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي، على مد العمل بالبند الخاص بترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية في حالة استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنبة أو المهمشة، والانتظام في السداد لمدة 90 يوما، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025.