قرر مجلس إدارة البورصة المصرية تعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتكون واحد على ألف من الجنيه المصري أو من العملة الاجنبية المقيدة بها الورقة المالية وذلك للأسهم التي يمثل القرش أو 0.01 من أية عملة أخرى نسبة 1% أو أكثر من قيمتها السوقية، على أن يبدأ التنفيذ يوم الأحد، الموافق 4-أغسطس-2024 ويتم مراجعة الأسهم التي ينطبق عليها القرار بشكل أسبوعي.
استراتيجية البورصة المصرية للتطوير
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية البورصة المصرية للتطوير فقد تم تفعيل البند (27) الخاص بتطوير وحدة المزايدة والذي يندرج تحت المحور الرابع الخاص بتطوير قواعد وآليات التداول بالسوق، وفي ضوء التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية،
كما قال أحمد الشيخ ، رئيس البورصة المصرية أن هذا التطوير يتمثل في أن يكون معيار استخدام الرقم الثالث بعد العلامة العشرية هو عندما يمثل القرش أو (0.01 من أية عملة أخرى) نسبة 1% أو أكثر من القيمة السوقية للورقة المالية (مما يعني أن التعديل سيطبق على الورقة المالية التي تبلغ قيمتها السوقية 1 جنيه فأقل)، بدلا من الوضع الحالي الذي يجعل استخدام الرقم الثالث بعد العلامة العشرية عندما تقل القيمة السوقية عن 2 جنيه.
وصرح الشيخ أنه سيتم مراجعة النسبة وفقاً لأوضاع السوق ومعدلات التداول بحيث تظل وحدة المزايدة مرتبطة بنسبة من سعر الورقة المالية بهدف زيادة عمق السوق بما يسمح بأكبر قدر من تلاقي قوى العرض والطلب، مما سيكون له أثر إيجابي على أداء تلك الأوراق المالية وأحجام التنفيذات.
ومن الجدير بالذكر أن تفعيل هذا التعديل سيؤدي إلى انخفاض عدد الأسهم الخاضعة لوحدة مزايدة باستخدام الرقم الثالث بعد العلامة العشرية من 66 سهما كما هو حاليا إلى نحو 45 سهما.