في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وزير التجارة التركي، عمر بولات، سبل تعزيز التعاون التجاري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
وأوضح الخطيب أن هذا التعاون يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع قاعدة التعاون في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
أبرز تفاصيل اللقاءات والاتفاقات:
-
تبادل تجاري مستهدف: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار في المستقبل، مع تحقيق ارتفاع ملحوظ في الصادرات المصرية خلال النصف الأول من عام 2025.
-
تعزيز الاستثمارات التركية: إشادة بدور الشركات التركية في الاقتصاد المصري، مع تأكيد على دعم الحكومة المصرية للمشروعات التي تسهم في التصدير وتوفير فرص العمل.
-
الاستثمار في قطاع النسيج: شركات تركية تعلن عن خطط لضخ استثمارات جديدة في قطاع الصناعات النسيجية في مصر، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتوسيع فرص العمل.
-
آلية التشاور التجاري: اقتراح عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري بين البلدين في مصر، على هامش استضافة القاهرة للاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة D8 في ديسمبر المقبل.
-
التسهيلات للمستثمرين الأتراك: وزير الاستثمار يرحب بالاستثمارات التركية التي وصلت إلى 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى دعم الحكومة المصرية لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين الأتراك.
وزير الاستثمار يلتقي شركات النسيج التركية
في بداية زيارته لإسطنبول، التقى الوزير الخطيب مع رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية في لقاء نظمته غرفة التجارة المصرية – التركية. اللقاء ناقش فرص التعاون بين مصر وتركيا في المجالات الصناعية ذات القيمة المضافة، حيث أكد الخطيب على التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لتطوير هذه الصناعات وزيادة فرص العمل في البلدين.
تعزيز العلاقات مع قطر أيضًا
على هامش الزيارة، التقى الوزير الخطيب وزير التجارة والصناعة القطري، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، واتفقا على تنظيم منتدى الأعمال المصري – القطري في ديسمبر المقبل.
الخطيب: “نحن ملتزمون بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لتوسيع استثمارات الشركات القطرية في مصر، لا سيما في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، بما يعود بالنفع على الاقتصادين المصري والقطري.”
الخلاصة: تسعى مصر وتركيا إلى تعزيز شراكتهما الاقتصادية من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتعميق التعاون في مجالات الاستثمار والصناعة، بالإضافة إلى تطوير بيئة الأعمال في مصر بما يضمن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كتبت:جهاد شعبان