صادق مجلس النواب المصري مؤخرًا على قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يسعى لتوفير حماية اجتماعية للفئات التي لا تشملها أنظمة التأمين الاجتماعي
و بذلك يضمن لهم حياة كريمة ويساهم في توفير سبل العيش لغير القادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم.
أبرز ملامح قانون الضمان الاجتماعي:
-
التغطية الشاملة: يسري القانون على جميع المصريين الذين لا يتمتعون بنظام التأمين الاجتماعي، وذلك بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
-
الحماية الاجتماعية: يوفر القانون حماية مالية للأشخاص الذين يعجزون عن العمل نتيجة لظروف صحية أو بسبب التقدم في السن (الشيخوخة).
-
إعالة الأسرة: يهدف القانون إلى تأمين دعم مالي للأشخاص الذين يعجزون عن إعالة أنفسهم وأسرهم بسبب فقدان القدرة على العمل.
-
شروط الاستفادة: يشمل القانون الأشخاص الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت أو تأمين اجتماعي، في إطار خطة دعم للحد من الفقر وتعزيز الشمول الاجتماعي.
يهدف هذا القانون إلى تحسين أوضاع الفئات الضعيفة في المجتمع ويعزز من دور الدولة في توفير شبكة أمان اجتماعي فعالة.