كتبت: جهاد شعبان
تبدأ اليوم الثلاثاء، 1 يوليو 2025، سريان التعديلات الجديدة على وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، حيث تم زيادة قسط التأمين والمبلغ التأميني، وذلك وفقًا للقرار الصادر عن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين التغطيات التأمينية وتوسيع نطاق الحماية للمصريين المقيمين في الخارج.
أبرز تفاصيل التعديلات الجديدة على وثيقة التأمين:
-
تغطية الوثيقة: تغطي الوثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين والمقيمين خارج جمهورية مصر العربية.
-
مدة الوثيقة: تكون مدة الوثيقة عامًا كاملًا.
-
شروط المؤمن عليه: يجب ألا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 عامًا ولا يزيد عن 70 عامًا وقت وقوع الحادث.
-
قيمة القسط التأميني: تم رفع قسط الوثيقة ليصبح 245 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه.
-
مبلغ التأمين: تم رفع مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه.
التغطيات المتاحة بموجب الوثيقة:
-
العجز الكلي المستديم: في حالة حدوث عجز كلي مستديم بسبب حادث، تلتزم المجمعة المصرية لتأمين السفر بدفع مبلغ التأمين كاملاً، والبالغ 250 ألف جنيه، بشرط أن يتم إثبات العجز خلال عام من تاريخ الحادث. ولا يتم صرف أي مبالغ أخرى إذا توفى المؤمن عليه بعد الحصول على التعويض عن العجز الكلي.
-
الوفاة الطبيعية: في حال حدوث الوفاة الطبيعية، تتكفل المجمعة بتغطية التكاليف الفعلية لنقل الجثمان، بحد أقصى 250 ألف جنيه. أما في حالة الدفن خارج البلاد، يتم تغطية تكاليف نقل الجثمان إلى مصر وفقًا للتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل جثامين في نفس العام.
-
الوفاة بحادث: في حالة الوفاة نتيجة حادث خلال سنة من تاريخ وقوعه، تتكفل المجمعة بتغطية تكاليف نقل الجثمان إلى مصر بناءً على المستندات المقدمة، ثم يتم توزيع باقي مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين وفقًا لإعلام الوراثة. وفي حال وفاة المؤمن عليه بسبب فعل متعمد من أحد المستفيدين، يخصم نصيبه من مبلغ التأمين ويتم توزيعه على الورثة الشرعيين.
-
حد أقصى للتغطيات: في جميع الحالات، لا يجوز أن يتجاوز المبلغ المدفوع عن الحد الأقصى المحدد في وثيقة التأمين، والذي يبلغ 250 ألف جنيه لحالات العجز الكلي المستديم والوفاة.
ختامًا: تمثل هذه التعديلات خطوة هامة نحو تعزيز حماية المصريين العاملين بالخارج، وتحسين التغطيات التأمينية ضد الحوادث الشخصية.