وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، سلسلة من الإجراءات لدعم الصناعة المحلية ومعالجة التفاوتات الجمركية التي تؤثر على عدد من القطاعات، وذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. وشملت التوجيهات دراسة الفجوات الجمركية، وضبط واردات السياحة، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، إلى جانب بحث تخصيص أراضٍ للتوسع الصناعي.
أولاً: لجنة لدراسة التفاوتات الجمركية
-
توجيه بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعضوية وزارتي الصناعة والمالية لدراسة التفاوتات الجمركية وآثارها على الصناعة المحلية.
-
اللجنة تأتي بعد شكاوى من مصنعي زجاج السيارات والمستلزمات الطبية والسيارات الكهربائية وصناعات أخرى من فجوات في الرسوم الجمركية بين الخام والمنتج النهائي.
ثانياً: تنظيم واردات قطاع السياحة
-
توجيه بالتنسيق بين اتحاد الغرف السياحية واتحاد الصناعات لوضع قائمة بواردات السياحة غير المنتجة محليًا وتحديد المواصفات القياسية لها.
ثالثاً: دعم المنتج المحلي وتقليل الاستيراد
-
تأكيد أن الصناعة المحلية لن تنهض دون طلب عليها وتقليل الاستيراد إذا كان المنتج المحلي يقدّم الجودة نفسها.
-
الإشارة إلى وجود شركات مصرية تنتج أتوبيسات فاخرة بمعايير عالمية تلبي احتياجات شركات السياحة، مع القدرة على التصدير للأسواق العالمية.
رابعاً: تخصيص أراضٍ للصناعة
-
دراسة طلب نقل ولاية أرض مساحتها 70 فدان بالطريق البطيء في القليوبية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في النشاط الصناعي.
كتبت: مريم عابدين