كتبت ندى مصطفى
في ظل التصعيد الجيوسياسي الذي يشهده الإقليم، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من السيناريوهات والتوصيات الاحترازية لحماية الاقتصاد الوطني.
أبرز ما جاء في الاجتماع:
-
أكد مدبولي أن الحكومة تتابع الأحداث الإقليمية أولاً بأول وتقيّم تأثيراتها على الداخل، خاصة الوضع الاقتصادي.
-
أشار إلى تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الأحداث، بالإضافة إلى جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية.
-
طمأن مدبولي المواطنين بأن مخزون السلع في مصر آمن ومطمئن.
-
أكد على وجود توافق مع الجهاز المصرفي لتوفير العملة الأجنبية اللازمة للقطاعات الصناعية ومستلزمات الإنتاج.
اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أوصت بـ:
-
مراقبة دقيقة للأسواق لمحاربة التضخم الخفي.
-
تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مع ترشيد الاستهلاك وتعزيز صيانة محطات الطاقة.
-
تنويع مصادر توريد الطاقة، مع استمرار سياسات الانضباط المالي.
-
تنسيق وثيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استقرار ومرونة سعر الصرف.
-
تسريع الإصلاحات الهيكلية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
-
دعم المنصات الرقمية للتصدير، خاصة نحو الأسواق الأفريقية والخليجية.
-
متابعة تأثيرات التصعيد على ملفات: أمن الطاقة، سلاسل الإمداد، الموازنة العامة، قناة السويس، وسعر الصرف.