بدأت مديريات التموين في اتخاذ إجراءات عاجلة لاسترداد الأرصدة المتبقية من السكر لدى البدالين التموينيين، وذلك اعتبارًا من سبتمبر 2024.
بينما تأتي هذه الخطوة بعد مذكرة وزعت علي مديريات التموين.
حيث يُطلب من البدالين رد الأرصدة الإضافية إلى فروع شركات الجملة (العامة والمصرية).
واستبدالها بسلع حرة بنفس قيمة السكر المسترد.
أما في حال عدم الاستجابة يقوم البدال التمويني بسداد فرق الاسعار بين سعر البيع (٢٧ جنيهأ للكيلو الي ٣٥جنية (الفرق ٨ جنيه).
مع السماح البدالين التموين ببيع هذه الارصدة بالسعر الحر حتى نفاذ الرصيد المتبقي
حيث تعتبر هذه التوجيهات خطوة هامة لتعزيز استقرار السوق وضمان توافر السلع للمستهلكين.
مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين.
وكانت أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا لجميع المديريات من خلال قطاع التفتيش الإداري بالوقف الفوري لضخ كميات السكر الإضافية على بطاقة التموين.
وجاء بناء على دوري المديريات الوارد بتاريخ 2024/8/19م والمتضمن التوجيه بوقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية.
والاكتفاء بصرف الأساسى منعا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.
وتضمنت توجيهات التموين للمديريات أنه: “يرجى التكرم بالتنبية على المراكز والمكاتب التموينية التابعة لسيادتكم بالوقف الفوري لمنح كميات السكر الإضافية على الاستعاضات من تاريخ اليوم.
مع التنبية مشددا على البدالين بالاستمرار في صرف الكميات حوزتهم من السكر حتى نهاية الشهر.
وإجراء محاسبة سلعية في أول سبتمبر 2024م محدد بها رصيد البدال من سلعه السكر الحر.
وفقا لفواتير تسلمه من شركة الجملة.
ورصيده السابق وما قام بصرفه منها للمواطنين وما تبقى حوزته.
وفي حالة وجود تصرف في عبوات السكر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وسداد قيمة التصرف بسعر 42 جنيها للعبوة.
سعر طرح السكر الحر على بطاقات التموين
حيث كان يتم طرح السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو.
بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل.
و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر.
بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات.
بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.
وجاء ذلك من خلال قرار وزاري تم توزيعه على المديريات التموينية للبدالين.
والبقالين التمونيين وفروع شركات الجملة.
قرار ضبط الاسواق
وتنفرد “الدستور”بنشر ما جاء في القرار والإجراءات التي تم اتخاذها حيال ضبط الأسواق.
والتصدي للارتفاع المستمر غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية التي تخص المواطنين والمتضمنة مقترح الموافقة.
ونص القرار على: “تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة 2023م الخاص بالسلع الاستراتيجية.
وتفعيل تنفيذه من خلال توجيه الجهات المعنية بضبط الأسواق.
بتكثيف الحملات على الأماكن المخزن بها سلع غذائية استراتيجية.
واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي كميات محجوبةعن الأسواق.
ووقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسي منعًا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء”.