كتبت – سماء طارق
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق آلية ضمانات الاستثمار الجديدة في يونيو المقبل، والتي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية، بهدف دعم المشروعات الاستثمارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وشركائها الدوليين، وعلى رأسهم السويد.
جاء ذلك خلال مشاركتها في منتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عقد بالهيئة العامة للاستثمار، حيث أكدت المشاط على أهمية هذه الآلية ودورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
نقاط رئيسية حول آلية ضمانات الاستثمار والشراكة المصرية السويدية:
-
آلية ضمانات الاستثمار: ستوفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو، وتساهم في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية.
-
تعزيز المشهد الاستثماري في مصر: من خلال خلق فرص جديدة للقطاع الخاص، لا سيما للشركات السويسرية والسويدية.
-
منتدى الأعمال المصري السويدي: يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين مصر والسويد، ويعزز التعاون في مجالات الابتكار والاستثمار والتكنولوجيا والاستدامة.
-
دور الشركات السويدية في مصر: أساسي في دفع الابتكار، وخلق فرص العمل، وتعزيز الكفاءة الصناعية، مع استغلال موقع مصر كمركز إقليمي في التجارة واللوجستيات.
-
إجراءات حكومية لتعزيز الاقتصاد: منذ مارس 2024، تم تنفيذ إجراءات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين بيئة الأعمال، مع تحول نحو الصناعات التحويلية غير البترولية وزيادة استثمارات القطاع الخاص.
-
تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر: خاصة من الشركات السويدية، إلى جانب دعم فني عبر المنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي».
-
مبادرات بيئية: مصر تعمل على آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتعزيز تنافسية الصادرات مع تقليل الانبعاثات.
-
الشراكات والتعاون الإنمائي: المنتدى يمثل فرصة لبناء شراكات دائمة واستكشاف إمكانات غير مستغلة، مع تركيز الوزارة على تعظيم التعاون الإنمائي مع السويد.
-
الحضور الرسمي: شارك في المنتدى وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر والسويد، وسفراء، ومدراء تنفيذين لشركات سويدية كبرى مثل أيكيا وأريكسون وإلكتروليكس.