كتبت – سماء طارق
في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المدن المصرية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للفترة من 2020 حتى 2024، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 11 المعني بالمدن والمجتمعات المستدامة.
أبرز ما جاء في التقرير:
-
تصريحات وزير الإسكان:
المهندس شريف الشربيني أكد أن التقرير يمثل محطة محورية على طريق التحول الحضري في مصر، ويعكس الإرادة السياسية لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية، مع تعزيز قدرة المدن على مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأزمات الاقتصادية. -
الريادة المصرية:
مصر من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول عام 2021، والتقرير الجديد يعكس التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات قومية ومبادرات عمرانية شملت كافة الأقاليم، بهدف إعادة توزيع السكان وتقليل الضغط على المدن الكبرى وربط المناطق النائية بمحاور تنمية جديدة. -
المنتدى الحضري العالمي (WUF12):
أشار الوزير إلى أن استضافة مصر المنتدى في نوفمبر 2024 بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة كانت فرصة هامة لعرض التجربة المصرية وإطلاق مبادرات استراتيجية مثل:-
الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية.
-
الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام.
-
أطلس المدن المصرية المستدامة.
-
مبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي.
-
“إعلان القاهرة” لتعزيز التخطيط الحضري المستدام وتحويل الأهداف العالمية إلى نتائج محلية ملموسة.
-
-
منهجية إعداد التقرير:
أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن التقرير أُعد وفق منهجية تشاركية تعتمد على بيانات موثقة، وبالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة، مشيرة إلى أنه يؤسس لبناء إطار مؤسسي مرن حتى عام 2036 لمتابعة تنفيذ الخطة. -
محاور التقرير:
بحسب الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ركز التقرير على:-
تحقيق التحول الحضري من خلال السياسات والبرامج.
-
التقدم في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية.
-
آليات التنفيذ والحوكمة.
-
-
التحديات والتوصيات:
ناقش التقرير التحديات العالمية كأزمة المناخ والتفاوتات الإقليمية والفجوات التنموية، وقدّم توصيات لتعزيز نظم التخطيط العمراني، ودمج الفئات المهمشة، وتفعيل التمويل المبتكر، والاستفادة من الحلول المبنية على البيانات.