قدمت الحكومة الأمريكية طلبًا إلى قاضٍ فيدرالي لإصدار أمر بتفكيك أنشطة “جوجل” في مجال الإعلانات عبر الإنترنت، بحجة أن التعهدات التي قدمتها الشركة لا يمكن الاعتماد عليها، وذلك ضمن الدعوى القضائية المتعلقة بأدوات الإعلان الرقمية التي طورتها الشركة والتي يستخدمها ناشرو المواقع الإلكترونية لبيع مساحات إعلانية.
أبرز النقاط :
-
وزارة العدل الأمريكية وعدد من الولايات تتهم “جوجل” باحتكار سوق الإعلان على الإنترنت من خلال تصرفات غير قانونية وتطور مستمر على مدار عقد كامل.
-
الشركة تسيطر على منصات بيع المساحات الإعلانية والمنصة التي تُجرى فيها المعاملات، ما يمنحها قدرًا كبيرًا من السيطرة على الطلب الإعلاني.
-
القرار القضائي المرتقب قد يصدر خلال الأشهر المقبلة ويعتبر خطوة هامة في مكافحة الاحتكار الرقمي.
-
جايل سلايتر، مساعدة المدعي العام، أكدت أن تفكيك الاحتكار هو الحل الأمثل لإتاحة فرص لمنافسين جدد في السوق.
-
“جوجل” تعتبر هذا الاقتراح إساءة استخدام للسلطة الحكومية، وتشير إلى أن أدواتها تحقق الكفاءة والابتكار، وأن فصل أنشطتها المختلفة أمر مستحيل تقنيًا.
-
هذه هي ثاني دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار تُرفع ضد الشركة هذا العام؛ ففي سبتمبر رفض قاضٍ طلبًا مماثلًا يتعلق بمحرك البحث الخاص بها.
-
الإجراءات تأتي ضمن حملة حكومية أوسع لإعادة المنافسة إلى القطاع الرقمي، دون تحقيق نجاح يُذكر حتى الآن.
كتبت: جهاد شعبان