كتبت – سماء طارق
تستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلتها الضريبية من سوق المال، عبر بند ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة، ضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026.
أبرز التفاصيل:
-
قيمة المستهدف من ضريبة الدمغة على البورصة: 722 مليون جنيه.
-
السنة المالية المستهدفة: 2025-2026.
-
البند يندرج ضمن الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة.
-
يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتعزيز مواردها وتحقيق فائض أولي عبر تنويع مصادر الإيرادات.
-
ضريبة الدمغة تُفرض على عمليات البيع والشراء في البورصة، سواء للأفراد أو المؤسسات.