استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للجنة الفنية المصرية الجزائرية للتعاون الاستثماري، على هامش أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين المصري والجزائري، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاستثماري وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
أهم ما جاء في الاجتماع:
-
ترأس الاجتماع من الجانب المصري السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن الجانب الجزائري السيد عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بحضور نائب الرئيس التنفيذي للهيئة السيد ياسر عباس والدكتورة داليا الهواري، وفد رفيع المستوى من الوكالة الجزائرية.
-
أكد السيد حسام هيبة أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر، مشيرًا إلى التحولات الاستراتيجية في مناخ الاستثمار المصري، والتي تقوم على تمكين القطاع الخاص وتطبيق إصلاحات قائمة على الشفافية والحوكمة وسيادة القانون.
-
استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الإصلاحات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تحديث التشريعات الاقتصادية، تطوير البنية التحتية، وثيقة سياسة ملكية الدولة، تبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين، الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الجمركية، إنشاء وحدة الرخصة الذهبية، ومنظومة ضمانات المستثمر.
-
شدد على أهمية تعميق التعاون الاستثماري بين مصر والجزائر من خلال تبادل المعلومات، الترويج للفرص الاستثمارية، وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، مع التركيز على الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، الزراعة، والذكاء الاصطناعي.
-
دعا رجال الأعمال الجزائريين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم جميع التسهيلات، خاصة في ظل التوسع بخدمات التحول الرقمي.
-
أكد السيد عمر ركاش أهمية انعقاد الاجتماع لتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر لدعم القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع الإشارة إلى أثر قانون الاستثمار الجديد على وضوح الرؤية طويلة المدى للمستثمرين.
-
أشار إلى نمو الاستثمارات المصرية في الجزائر، حيث تم تسجيل 21 مشروعًا لمستثمرين مصريين، إلى جانب طلبات توسعات إضافية، ما يعكس نجاح السياسات الجزائرية في توفير مناخ داعم للاستثمار.
-
قدم السيد ياسر عباس عرضًا عن جهود الهيئة في ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أن صافي التدفقات الاستثمارية بلغ 46.1 مليار دولار خلال 2023/2024، وأن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا والأولى في إفريقيا من حيث جذب الاستثمار. كما أشار إلى نمو عدد الشركات المؤسسة بنسبة 21.2% ليصل إلى 46,110 شركة، وتوسعات 1,650 شركة قائمة، مع عرض المزايا التنافسية والإصلاحات المالية والحوافز الاستثمارية.
-
أكدت الدكتورة داليا الهواري أن الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المناطق الاستثمارية مصرية كاملة وجاهزة للتنفيذ، مع استعداد الهيئة لتقديم كل أشكال الدعم للمستثمرين.
-
تضمنت أعمال الاجتماع عروضًا حول التحول الرقمي لخدمات الاستثمار، الرخصة الذهبية، الخريطة الاستثمارية، ورقمنة منصة المستثمرين.
-
قدم الجانب الجزائري عرضًا تفصيليًا عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، نظام الشباك الوحيد للمشروعات الكبرى، الشبابيك اللامركزية، والتحول الرقمي للمنصة الخاصة بالمستثمرين.
-
نظمت جولة تفقدية لوفد الوكالة الجزائرية داخل مركز خدمات المستثمرين وغرفة اتخاذ القرار بمقر الهيئة، وزيارة ميدانية للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، للاطلاع على آليات التشغيل وإدارة الخدمات، وتجربة مصر في تطوير بيئة الأعمال الجاذبة، وعرض نماذج تنفيذية لتعزيز الجاهزية الاستثمارية ودعم المستثمرين وتمكين ريادة الأعمال.
-
اختتم الاجتماع بتوقيع محضر اجتماع اللجنة الفنية، والاتفاق على عقد الاجتماع الثاني للجنة الفنية للتعاون الاستثماري بين مصر والجزائر في الجزائر خلال 2026.
كتبت:جهاد شعبان