أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وأحاله إلى مجلس النواب، مستهدفًا تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عبر تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، ودعم الإنتاج المحلي.
ويسهم توطين الصناعة، ودعم الإنتاج المحلي في تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي.
أبرز ملامح الموازنة الجديدة:
-
مخصصات لدعم الإنتاج والتصدير والسياحة: 78.1 مليار جنيه، تشمل:
-
8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.
-
5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
-
3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
-
3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
-
مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل للشباب.
-
-
المؤشرات المالية:
-
إيرادات متوقعة: 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%.
-
مصروفات متوقعة: 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%.
-
فائض أولي مستهدف: 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
-
خطة لخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
-